في حواره لبرنامج "باختصار" مع معتز عبد الفتاح

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يصح أن يستبعد مِن الحكومة أشخاص مجتهدون وراغبون فى خدمة هذا البلد لمجرد أنهم "إخوان" واستبدالهم بأشخاص غير راغبين فى التعاون.
وأوضح أنه لم يكن بالإمكان تأجيل حركة المحافظين أكثر من ذلك؛ لأن الإعلان عنها منذ فترة خلق حالة من التراخي عن العمل فى بعض المحافظات.
وأضاف أنه تم التصالح مع مستثمرين فى قضايا أعادت 10 مليارات جنيه لخزينة الدولة، ورغم التحديات نأمل أن يصل النمو هذا العام إلى 3%، ونحن ما زلنا فى مرحلة السيطرة على الخسائر، ولكى تتحق الديمقراطية وتستقر يجب أن تكون مصحوبة بنمو اقتصادى.
وأشار إلى أن منصب رئيس الوزراء عمل شاق ليل نهار، والمتعة الوحيدة فيه أنه يخدم بلده، قائلا: "من يجلس فى منصب رئيس الوزراء يقع فى مرمى سهام الجميع، سواء من يريدون الخدمات العاجلة، أو من هم فى صفوف المعارضة".
وأضاف أن المشاكل والتحديات فى مصر هائلة، وهدف الحكومة هو نقل البلد إلى حال أفضل من خلال الجهد والعمل الجاد.
وكشف قنديل عن أنه عرض مناصب وزارية على شخصيات عديدة من المعارضة ومن المستقلين، ورفضوا بمنطق "لننتظر حتى تأتى فى ظروف أهدأ".
وقال في حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج باختصار، أمس الجمعة: "قوة مصر وتأثيرها المباشر يستمد من ثقافتها وقوتها الناعمة، وهو ما نسعى لاسترداده"، داعيًا المثقفين المعتصمين فى مكتب وزير الثقافة إلى الحوار، مشيرًا إلى أنه سبق أن زار المجلس الأعلى للثقافة فى أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء مصرى.
وأكد أن الدم المصرى غالٍ جدًّا، وأكثر ما يقلقه أن تحيد الثورة عن نهجها السلمى، وأنه يأخذ كل دعاوى العنف على محمل الجد، مشددا على أن التعامل مع المتظاهرين السلميين لا يعنى سوى حمايتهم وهذا حق لهم، أما غير السلميين فسيتم مواجهتهم بحزم وفقًا للقانون، واصفًا من يعمل فى الحكومة فى هذه الظروف ب"القابض على جمرة من نار".
وكشف رئيس وزراء مصر عن وجود عجز فى مصادر الطاقة لا يرتبط بحكومات ما بعد الثورة؛ حيث إن سببه عدم اكتراث حكومات ما قبل الثورة بالقيام بجهود البحث والاستكشاف لتوفير الوقود، وأضاف "من يشمت فى أزمات مصر إنما يشمت فى أهله وشعبه وأحزننى أن يزايد البعض على قضية أمن قومى مثل سد النهضة".
وحول المظاهرات والمطالبات برحيل النظام قال: "من يملك 13 أو 14 مليون صوت معارض عليه استغلالهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة؛ لينال الأغلبية ويشكل الحكومة".
وأشار إلى أنه حتى لو أرادت أية حكومة تزوير الانتخابات لن تستطيع فى ظل نظام الرقابة والضمانات المحكم حاليًّا، موضحًا أن دور الحكومة يقتصر على الدعم اللوجستي للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وشدد على أن المشاركة الشعبية الكثيفة هى الضمانة لتمثيل برلمانى حقيقى لكافة أطياف الشعب المصرى، ومن يخالف أو يتجاوز خلال العملية الانتخابية سوف يلقى أشد العقاب فلا أحد فوق القانون.
وحذر رئيس الوزراء من أنه إذا انتهج البعض أسلوب غير ديمقراطى للتغيير، فسوف يأتي آخرون بعدهم ويتبعون أسلوب غير ديمقراطى آخر، قائلاً: "الشعب اجتهد وضحى واستشهد خيرة أبنائه لينال انتخابات حرة وتغيير ديمقراطى عن طريق الصندوق وهو ما يجب الحفاظ عليه".
وشدد قنديل على أن حكومته تبذل جهودًا لحل أزمة سد النهضة، والجانب الإثيوبي أعاد التأكيد على عدم نيته الإضرار بأمن مصر المائي.
وحول محور قناة السويس، شدد على أنه لا بيع لأراضى إقليم قناة السويس، واستغلالها يتم بنظام حق الانتفاع، لافتا إلى أن محور القناة يمثل أقل من 5% من مساحة محافظات القناة، والحديث عن اقتطاعه من أرض مصر شائعات لا سند لها.
ودعا الجميع إلى السمو فوق المزايدات، وأن نجتمع لصالح مصر، على الأقل فيما يخص القضايا القومية، وخاطب الشعب قائلاً: "هذا وطننا ملك لنا جميعًا، ومصر فوق الجميع، فلنحافظ على سلمية ثورتنا".