أوضح د. أحمد البيلي محافظ الغربية، أنه ليس بعيدا عن العمل العمالي فقد كلف كصيدلي عام 78 للعمل في القطاع العام وفي مصانع الغزل والنسيج بدمياط، قائلا "أنا أعرف معاناة القطاع العمالي جيدا وأتمنى أن أكون ظهيرا وسندا لهم". وقال البيلي في حواره مع برنامج "الموضوع" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، :"بمجرد تكليفي بالعمل التنفيذي في المحافظة أصبحت أمثل الدولة فقط، وليس أي فصيل أو جهة، وخلال هذه الفترة تكون المسافة بيني وبين كل التيارات والقطاعات مسافة متساوية، وهذا اتضح من خلال تنوع الزيارات التي شرفت بلقائها ". ورفض محافظ الغربية وصف المعارضين له بالخصوم، مشيرا إلى أن الاعتراضات التي قوبلت بها من بعض الشباب عبارة عن أزمة ثقة وليست خصومة، قائلا:"الشباب المعترض سوف أحاوره وأناقشه وسيكون ظهيرا لي، وذراعي التي أعمل بها لتطوير المحافظة، ولن أنجح ولن تنجح مصر إلا بهذا الشباب"، موضحا أنه كان حريصا خلال هذه اللحظة على عدم حدوث أي مواجهة بين مؤيديه ومعارضيه، وتكليف الأمن باتخاذ الإجراء القانوني فقط مع من يحاول اقتحام مبنى المحافظة. وأكد البيلي أن مصر تريد خلال هذه الفترة من يعمل لها لا من يعمل باسمها، لذلك حرص خلال زيارات ائتلافات الثورة والنقابات، أن يقدم رسالة مفادها أن ميدان الكلام انتهى وعلينا النزول إلى الشارع، مضيفا:"بالفعل قمت بزيارة مستشفى في مدينة زفتى تأخر تسليمها 13 عام، وقد تكلف إنشاءها 55 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه للتجهيزات، نريد الانتهاء منها" . وأضاف المحافظ أنه أمام 7 ملفات مفتوحة سوف يناقشها يوم السبت المقبل، من رصف للطرق ، وإكمال منظومة الصرف والتي تقدم مسئول البيئة بطلب لصرف 9 مليون جنيه لإكمالها، وكذلك مناقشة ملف المرأة المعيلة مع الشئون الاجتماعية، واستدعاء وزير الاستثمار لمعرفة سبب تعطل بعض المصانع عن العمل، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالدور المكلف به، حيث لا يوجد مكان للموظف المتراخي. وقال إن الاستثمارات في مصر مفتوحة وأهمها تنمية محور قناة السويس، ومؤسسات الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة مع بعضها، وسيشعر المواطن بتحسن على المدى القريب في كل المجالات ، وسيكون هو الحريص على مقاومة أي خروج يضر بالمصلحة العامة. وأشار محافظ الغربية إلى أنه لم يلتقي رئيس الجمهورية محمد مرسي بعد توليه الرئاسة سوى وقت حلف اليمين لاستلام المحافظة، لافتا أن ترشيحه جاء بعد لقاءه برئيس الوزراء هشام قنديل، ثم تلقيه اتصالا من مجلس الوزراء .