«تنمية الشورى» تناقش أزمة الحدود الإدارية بين الشرقية والإسماعيلية

ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد نصر الدين عضو المجلس عن محافظة الإسماعيلية، بشأن فصل الحدود الإدارية بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.
وقال النائب أحمد نصر الدين، بأن أزمة تداخل الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية منذ عام 2000؛ حيث تقع الأزمة على الحدود بين المحافظتين بجانب شريط السكة الحديد بمنطقة القصاصين، موضحًا بأن أهالي الإسماعيلية توسعوا فى البناء فى هذه المنطقة الفاصلة بين المحافظتين ليدخلوا حوالي 21 ألف فدان فى نطاق محافظة الشرقية.
وأشار إلى أن ذلك تسبب فى أزمة يعانى منها المواطنين فى هذه المنطقة؛ حيث يعتبرون إداريًّا تابعين لمحافظة الشرقية فى الوقت الذى هم تابعون للإسماعيلية، موضحا بأنهم يعانون بانتقالهم لإنهاء مصالحهم الإدارية بمحافظة الشرقية التى تبعد عنهم مسافات كبيرة.
وأضاف نصر الدين، بأن الأهالى تقدموا بطلب إلى المسئولين لحل الأزمة منذ عام 2000، وبالفعل صدر قرار من وزير التنمية المحلية فى حينها بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، وهو ما تم بالفعل حيث طالبت محافظة الإسماعيلية فى هذا الوقت بأن هدفها هو رفع المعاناة عن المواطنين وليس الحصول على أرض من محافظة الشرقية، إلا أنه لم يتم حل الأزمة حتى الآن.
ومن جانبه أكد أحمد بدران رئيس مركز ومدينة القصاصين، أن هذه المشكلة يعانى منها حوالى 170 ألف مواطن الأهالى على مدار 13 عاما، مشيرا إلى أن محافظة الإسماعيلية قامت بمد الخدمات إلى هؤلاء الأهالى، إلى أن تبعيتها للشرقية، مقترحًا أن توافق محافظة الشرقية على التنازل عن هذه الأرض التى يقيم عليها أهالى الإسماعيلية فى مقابل تنازل الإسماعيلية عن إيرادات المحاجر بهذه المنطقة، وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.
وعلق الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، على اقتراح بدران قائلاً: لو موضوع المحاجر هو المعوق لدى محافظة الشرقية، فسوف ينتهى هذا المعوق مع تطبيق قانون المحاجر الجديد، والذى سيمنع استحواذ محافظات بعينها على دخل وإيراد المحاجر التابعة لها.
من جانبه أكد النائب محمد حسن، عضو مجلس الشورى، بأن حضور المواطنين لمناقشة مشكلاتهم داخل مقر مجلس الشورى الذي يمثل "بيت الشعب"، يعد أكبر دليل على نجاح ثورة 25 يناير، ودليل على تحقيقها لنتائجها.
وأضاف أنه كان هناك إذلال متعمد من النظام للمواطن المصرى قبل الثورة، وطالب بضرورة إنشاء مكاتب خدمات لإنهاء خدمات المواطنين تسهيلا عليهم فى إنهاء خدماتهم ومصالحهم.