الإسماعيلية خدمات المحافظة للتل الكبير والقصاصين والولاية للشرقية

وفي الإسماعيلية تحول ترسيم الحدود الإدارية بين كل من محافظة الاسماعيلية من جانب وبين محافظتي الشرقية وبورسعيد من جانب آخر إلي صداع مزمن في رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الاسماعيلية
وذلك لأن المحافظة مطلوب منها أن تؤدي خدمات لمواطنين يقعون في حدود محافظة أخري وهو ما يؤثر علي الموازنة الخاصة بها وعلي مصالح المواطنين الذين يعانون الشتات في كثير من الأحيان في ظل هذه الأوضاع المزدوجة وقد تمت مخاطبة وزارة الدولة للتنمية المحلية للبحث عن حلول للمشكلة.
يقول اللواء جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية ان الحدود مع بورسعيد تعتبر حدودا وهمية لا تستند إلي أي فواصل أو موانع طبيعية وصادرة بالقرار الجمهوري رقم651 لسنة1975 وتحتاج إلي اعادة ترسيم بما يؤدي الي مصلحة المحافظتين.
وحول الحدود مع محافظة الشرقية يشير إلي أن المشكلة تتمثل في الحد البحري لحدود محافظة الاسماعيلية بعد خط السكة الحديد مع مدينتي التل الكبير والقصاصين حيث توجد منشآت ومدارس وخدمات تؤدي من محافظة الاسماعيلية لهذه المناطق رغم أنها داخل حدود محافظة الشرقية وهذا الجزء يعتبر الظهير الصحراوي للمدن القائمة وهي21 الفا و418 فدانا والمنطقة الاخري بمساحة7 الاف و250 فدانا في صورة تداخل بين حدود المحافظتين.
ويضيف أن هناك نحو45 الف مواطن يحملون الرقم القومي لمحافظة الاسماعيلية بالرغم من انهم يقعون داخل الشرقية ويشير إلي أن مناطق وادي الملاك والتل الكبير
وشمال القصاصين تقدم لهم خدمات الصرف الصحي والاسكان والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الخدمات من موازنة الاسماعيلية في حين أن الولاية للأراضي لمحافظة الشرقية ويشير امبابي إلي اننا بحثنا عن الاسباب وراء تمسك محافظة الشرقية بعدم ترسيم الحدود ووجدنا انها المحاجر والتي تمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة وكان اقتراحي تخصيص عائد هذه المحاجر بالكامل لمحافظة الشرقية لمدة5 سنوات وأقسام العائد بين المحافظتين في الخمس سنوات التالية علي أن تؤول هذه المناطق الحدودية يكون لمحافظة الشرقية في حين ان الاسماعيلية مسئولة عن اقامة المستشفيات والطرق والمدارس في هذه الاماكن.