قال الدكتور أحمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية: إن الوزارة أعدت خطة قومية إستراتيجية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والتي تعبر عن احتياجات مصر من الموارد المائية، في ظل تحديات نقص المياه، والاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كشرط أساسي لتخطي الفجوة بين الموارد والاستخدامات. وأضاف، خلال كلمته في ورشة عمل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي اليوم الثلاثاء، أن هذه الإستراتيجية تعتمد على 6 محاور أساسية هي تنمية الموارد المائية الحالية، وترشيد استهلاك المياه، واستكمال إنشاء البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مجابهة تلوث المياه والتعامل مع التأثيرات المناخية المختلفة على المياه وتوعية المواطنين بأهمية المياه وتفعيل دور البحث العلمي، وكذلك تطوير العمل المؤسسي والتشريعي. وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أن مصر تعاني من ضعف مواردها المائية، وخاصة أن مصر يتاح لها 55 مليار متر مكعب سنويا، وذلك حسب الاتفاقية التي وقعت عليها مصر منذ عام 1959، وكان تعداد السكان وقتها 25 مليون نسمة، لافتا إلى أنه رغم الزيادة السكانية واتساع حركة التنمية الزراعية الصناعية والتجارية لم تتم زيادة هذه الحصة. وأكد أن وزارته قامت بإطلاق خطة قومية لإدارة ملف المياه باشتراك خطة اشتركت فيها 12 جهة حكومية؛ بهدف الحفاظ على المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث شملت الخطة إجراءات تتمثل في التوسع في تحليل المياه وإصلاح عدادات المياه، وزيادة الوعي العام لترشيد استهلاك المياه وتشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أقل إهدارا للمياه، ومنع الوصلات الغير مرخصة. وشدد على أن التوعية لترشيد استهلاك المياه عنصر هام للحفاظ على المياه، مؤكدا أن مصر تتعاون مع الجميع في الداخل أو الخارج وخاصة مع المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه، والتي يأتي على رأسها الاتحاد الأوروبي. وتجاهل وزير الري والموارد المائية خلال كلمته الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على حصة مصر من المياه وخاصة مع توقعاته بتطور وتنمية زراعية وصناعية تحتاج لهذه المياه.
