وزير الري :خطة استراتيجية لتنمية الموارد المائية حتى 2050 ونصيب مصر من المياه ثابت منذ 1959

قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية أن الوزارة أعدت خطة قومية استراتيجية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والتي تعبر عن احتياجات مصر من الموارد المائية في ظل تحديات نقص المياه،والاعتماد على اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كشرط اساسي لتخطي الفجوة بين الموارد والاستخدامات.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تعتمد على 6 محاور أساسية هي تنمية الموارد المائية الحالية،وترشيد استهلاك المياه،واستكمال إنشاء البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي،بالإضافة إلى مجابهة تلوث المياه والتعامل مع التأثيرات المناخية المختلفة على المياه وتوعية المواطنين بأهمية المياه وتفعيل دور البحث العلمي،وكذلك تطوير العمل المؤسسي والتشريعي.
وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أن مصر تعاني من ضعف مواردها المائية وخاصة أن مصر يتاح لها 55مليار متر مكعب سنويا وذلك حسب الإتفاقية التوي وقعت عليها مصر منذ عام 1959 وكان تعداد السكان وقتها 25مليون نسمة،لافتا إلى أنه رغم الزيادة السكانية واتساع حركة التنمية الزراعية الصناعية والتجارية لم تتم زيادة هذه الحصة.
وأكد أز وزارته قامت بإطلاق خطة قومية لإدارة ملف المياه باشتراك خطة اشتركت فيا 12 جهة حكومية بهدف الحفاظ على المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ،حيث شملت الخطة اجراءات تتمثل في التوسع في تحليل المياه واصلاح عدادات المياه ،وزيادة الوعي العام لترشيد استهلاك المياه وتشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة اقدل اهدارا للمياه ومنع الوصلات الغير مرخصة.
وأكد أن التوعية لترشيد استهلاك المياه عنصر هام للحفاظ على المياه ،مؤكدا أن مصر تعاون مع الجميع
في الداخل أو الخارج وخاصة مع المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه والتي يأتي على رأسها الإتحاد الأوروبي.
وتجاهل وزير الر والموارد المائية خلال كلمته الحديث عن أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيره على حصة مصر من المياه وخاصة مع توقعاته بتطور وتنمية زراعية وصناعية تحتاج لهذه المياه .