قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية، إن الوزارة أعدت خطة قومية إستراتيجية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والتى تعبر عن احتياجات مصر من الموارد المائية فى ظل تحديات نقص المياه، والاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة كشرط أساسى لتخطى الفجوة بين الموارد والاستخدامات. وأضاف أن هذه الإستراتيجية تعتمد على 6 محاور أساسية هى تنمية الموارد المائية الحالية،وترشيد استهلاك المياه، واستكمال إنشاء البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى مجابهة تلوث المياه والتعامل مع التأثيرات المناخية المختلفة على المياه وتوعية المواطنين بأهمية المياه وتفعيل دور البحث العلمى، وكذلك تطوير العمل المؤسسى والتشريعى. وأشار وزير الرى والموارد المائية إلى أن مصر تعانى من ضعف مواردها المائية وخاصة أن مصر يتاح لها 55مليار متر مكعب سنويا، وذلك حسب الاتفاقية التوى وقعت عليها مصر منذ عام 1959 وكان تعداد السكان وقتها 25 مليون نسمة، لافتا إلى أنه رغم الزيادة السكانية، واتساع حركة التنمية الزراعية الصناعية والتجارية لم تتم زيادة هذه الحصة. وأكد أن وزارته قامت بإطلاق خطة قومية لإدارة ملف المياه باشتراك خطة اشتركت فيا 12 جهة حكومية بهدف الحفاظ على المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، حيث شملت الخطة إجراءات تتمثل فى التوسع فى تحليل المياه وإصلاح عدادات المياه، وزيادة الوعى العام لترشيد استهلاك المياه وتشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة اقل إهدارا للمياه ومنع الوصلات الغير مرخصة. وأكد أن التوعية لترشيد استهلاك المياه عنصر هام للحفاظ على المياه، مؤكدا أن مصر تعاون مع الجميع فى الداخل أو الخارج وخاصة مع المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه والتى يأتى على رأسها الإتحاد الأوروبى. وتجاهل وزير الرى والموارد المائية، خلال كلمته، الحديث فى ندوة اليوم عن أزمة سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على حصة مصر من المياه، خاصة مع توقعاته بتطور وتنمية زراعية وصناعية تحتاج لهذه المياه. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل