إستراتيجية لتعزيز علاقات مصر مع دول حوض النيل لتطوير الزراعة

خلال المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى

أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي يأتيان على قمة أولويات حكومة الحزب الوطني الديمقراطي مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في اعتماد نظم الزراعة الحديثة تحقيقا للاستفادة من المنتجات والمحاصيل الزراعية للحفاظ على الأراضي الزراعية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة فى إطار فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي بمشاركة المهندس أمين أباظة والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية, والدكتورة سلوى بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات.
وقال وزير الزراعة إن مصر تعاني من ندرة في مواردها المائية في ضوء تخصيص نحو 90 % من الموارد المائية لقطاع الزراعة وحده, مشيرا إلى أن الزراعة في مصر تتم حاليا في صورتين, الأولى قديمة لم يطرأ عليها أدنى تطوير منذ أكثر من 50 عاما,والثانية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتتميز بإنتاجيتها المرتفعة.
وأشار أباظة خلال اجتماع اللجنة إلى أن التوجه الحالي ينطوي على التوسع الرأسي للأراضي الزراعية من أجل رفع إنتاجيتها, نظرا لأن التوسع الأفقي والخاص بزيادة الرقعة الزراعية مرتبط بشكل أساسي بالمياه.
من جانبه, أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية أنه بالرغم من عدم زيادة الحصة المقررة لمصر من مياه النيل منذ العام 1959 والمحددة ب 5ر55 مليار متر مكعب, وذلك رغم أن حجم المياه المخصصة لأغراض الشرب والصناعة والتجارة قفز من مليار متر مكعب إلى 9 مليارات, منوها إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من أجل تعظيم الاستفادة بفوائض مياه النيل والتي تصل إلى 500 مليار متر مكعب .
وكشف علام أن الحكومة وضعت عدة نقاط لإستراتيجية مصرالمائية المستقبلية مع الوصول إلى عام 2050 وفي مقدمتها تنمية الموارد المائية, وتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل, والتوسع في استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة,وترشيد الاستهلاك المائي ,وتطوير الري السطحي, وإعادة تأهيل شبكة الري والصرف .
من جهتها, أكدت الدكتورة سلوى بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية التي تحظى بالاهتمام البالغ من الرئيس حسني مبارك والحزب, مشيرة إلى أن 50 % من المصريين يعملون في الزراعة بجانب أنه أحد أكثر القطاعات التي تحتاج للأيدي العاملة.
وأوضحت أن الحزب الوطني بجانب اهتمامه البالغ بمناقشة الأمور التقليدية في مجال الزراعة التي تهم الفلاح كأسعار المحاصيل والمشاكل الخاصة بري الأراضي ووضع تصورات لحلول المشاكل المتعلقة بها, فإن الحزب يهتم أيضا بعدد من القضايا ذات الصلة والتي تتعلق بتوفير مظلة تأمين صحي ومعاش للفلاح حيث يتم دراسة إنشاء بورصة زراعية للمحاصيل بالإضافة لوضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين القطاع الزراعي وتحسين أحوال الفلاح المعيشية.