«الشورى» يوافق مبدئيًّا على قانون منظمات العمل الأهلي

وافق مجلس الشورى، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على مشروع قانون منظمات العمل الأهلي الوارد من رئاسة الجمهورية وذلك من حيث المبدأ.
وخلال الجلسة قام الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعرض تقرير اللجنة على المجلس.
وأكدت اللجنة في تقريرها الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بالرغم من وجود بعض الملاحظات لدى النواب على بعض مواد القانون، ولكن في النهاية وافقت اللجنة على القانون، على أن تتم مناقشات وتعديلات بين النواب للوصول لما هو في صالح البلاد.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليساهم في إحداث نقله نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلي من خلال ستة مواد إصدار تنظيمية، و74 مادة مقسمة على 7 أبواب.
وجاء في التقرير أن الباب الأول للقانون والذي المعنون بأحكام عامة منها تعريف محدد للعمل الأهلي ومنظمات العمل الأهلي والجمعية والجمعية ذات النفع العام والمؤسسة الأهلية والجمعية المركزية والهيئة الإغاثية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية والاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي والشبكة والتحالف والائتلاف والمبادرة والحملة والاتحاد العام لمنظمات العمل الأهلي والعضو المؤسس واللجنة التنسيقية والمحكمة المختصة والوزير المختص.
وأكد الدكتور السيد رأفت، في كلمته عن حزب الحرية والعدالة، أن هذا القانون يضع أطرًا عامة من تمكين المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتمكين تلك المؤسسات من أداء عملها، وكذلك يسمح لوضع مؤسسات خارج إطار التنظيم ونحن نوافق عليه لأهميته.
ووافق حزب النور على القانون من حيث المبدأ، وتقدم بالشكر إلى لمن وضع الدستور وإعطاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات حقوقها وتمكينها من ممارسة دورها، وأعطى حق إنشائها بالإصدار.
وقال "إن القانون قام بتقنين أوضاع المنظمات التي تعمل على تمويل أجنبي، وسهل عملها تحت أنظار الوطن، ودون وجود أي وصاية لأي دولة أو منظمة"، مضيفًا أن مشروع هذا القانون لبنة من لبنات المجتمع المصري.
وأكد الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، أهمية فصل تلك الجمعيات عن العمل السياسي، وإضافة الجانب السياسي إلى عمل الجمعيات بمشروع القانون قد يؤدي إلى تدهور الحياة المجتمعية بمصر، وحذر من أنه خلط الأمور بين العمل الأهلي وبين العمل السياسي.
في حين قال صلاح الصايغ، ممثل حزب الوفد، إنه لا أحد يستطيع أن يقلل من دور المجتمع المدني في الحياة المصرية، ونحن نوافق علي القانون من حيث المبدأ، موضحًا أن لهم تحفظات على مواد القانون سوف يذكرونها في توقيتها.
وفي الاتجاه نفسه وافقت أحزاب الوسط ومصر الديمقراطي والوطن والبناء والتنمية وعدد من الأحزاب على مشروع القانون من حيث المبدأ.