ممثل الاتحاد الأوروبي: نزور "الشورى" لمناقشة التخوفات حول قانون الجمعيات وليست لفرض إملاءات

أكد الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبينندس أن المناقشات التي يجريها الوفد خلال زيارته الحالية لمصر، لا تهدف إلى طرح إملاءات، ولكن للنقاش حول القلق الموجود إزاء بعض الفقرات في مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
جاءت تصريحات لامبينندس خلال اجتماعه، اليوم، مع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود؛ لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح لامبينندس أنه "طبقا للمعايير الدولية توجد بعض الفقرات محل قلق بالنسبة ل لجنة فينيسا، وهي هيئة مستقلة عن مجلس أوروبا"، مشيرًا إلى "أنه لا يجب أن تعمل أي منظمة للعمل الأهلي في السر، كما أن القانون الدولي يؤكد على أنه لا يجوز الحكم على أي منظمة أهلية قبل دخولها حيز العمل، ولكن يجب أن يتم مراقبتها بعد عملها".
وأشار إلى أن "لجنة فينيسيا ترى ضرورة وضع هذه الأمور في الاعتبار، وهو قلق مشروع بألا تدخل هذه المنظمات في عمل غير قانوني، كما أن نصوص القانون الجديد تقضي بالتفويض المسبق لعمل الجمعية، هو شرط يجب أن يزال، وأن يتم تطبيق هذه الشروط وفقا للقانون الدولي، وهذا من خلال التحليل السياسي للجنة فينيسيا".
وأضاف لامبينندس أن "هناك بعض المواد التي تخص التمويل الأجنبي والمنظمات غير الحكومية الدولية، وهذا هو ما حددته لجنة فينيسيا بعدم توافقها مع القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "لجنة فينيسيا تقول إنه توجد طرق عديدة لمراقبة عمل المنظمات".
من جهته قال د. عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية: إن هذا القانون يتبع الإجراءات العملية السليمة بداية من إخراج مشروع القانون والموافقة عليه للنقاش، ولأخذ وجهات نظر الجمعيات الأهلية في هذا القانون، وقد بدا ذلك في مشروع القانون الأول، وتم أخذ كل النقاط التي تم تناولها في هذه المناقشات.