قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية: إن الرئيس مرسى لن يترك السلطة بمقتضى الدستور الحالي إلا بالاستقالة أو العجز أو الخيانة العظمى أو حل البرلمان واللجوء للاستفتاء، مؤكدًا أن الدستور لا يتعرف بتوقيعات حركة تمرد التي ترغب في سحب الثقة من الرئيس مرسي. وأضاف بجاتو، في حواره مع برنامج «هنا العاصمة» على فضائية سى بى سى، أن مصر تمر الآن بحالة تختلف عن 25 يناير، مشيرا إلى أن كل مصري له الحق فى التعبير عن رأيه، ولكن دون المساس بأمن وسلامة الوطن. وتابع بجاتو: "كلمتي في مجلس الشورى رسالة إلى من ظن أنني قد أبيع مبادئي وتاريخي القضائي، وأن كافة خطاباتي بها آيات من القرآن الكريم وآيات من الشعر، ولم أتحول إلى داعية ديني في جلسة مجلس الشورى . وأوضح بجاتو أنه من العيب اتهام الدستورية العليا بأنها تجرى مفاوضات سياسية بشأن تصويت العسكريين، نافيا أن تكون زيارته للدستورية من أجل مناقشة حكمها فى تصويت العسكريين، وأنه قابل رئيسها وأحد الأعضاء فقط، ولم يذهب مع اللواء ممدوح شاهين الذي تصادف وجوده في الدستورية، وإنما قابله هناك . وفيما يتعلق بأزمة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قال بجاتو: أثق في وعد الرئيس باستقلال القضاء، مؤكدا أن الهيئات القضائية لم ترد على مشروع السلطة القضائية، ولا يصح التكهن بعدم موافقتها قبل ردها الرسمي. وحول الأزمة المثارة بخصوص مشروع تنمية محور قناة السويس قال بجاتو: إن هيئة قناة السويس لن تحلق وحدها بعيدا عن الدولة، وستخضع لقوانين الدولة وكافة الوزارات السيادية ستطبق إستراتيجيتها على قناة السويس، ولا سطوة لأحد على هذا المشروع، مؤكدا أن الهيئة القائمة على مشروع قناة السويس سوف تخضع للرقابة البرلمانية، مع تأكيد عدم اقتطاع أي أراض من الدولة .