بجاتو: لست في خصومة مع أحد.. ولا أقبل أن يصف أحد القضاء بالفاسد

وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية: لا يوجد دليل على أنني من الخلايا النائمة للإخوان

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، إنه ليس في خصومة مع أحد، حتى مع قام بمهاجمته وإنه دائما سيقف على يسار الحكومة، مشيرا إلى إنه يستطيع العمل في ظل أي حكومة من أجل الصالح العام حيث إنه يعمل الآن بضمير الوزير مثلما كان يعمل خلال رئاسته للجنة الرئاسية بضمير القاضي.
وأعلن بجاتو، في لقائه مع لميس الحديدي، على قناة سي بي سي، في برنامج هنا العاصمة، أنه حتى اللحظة الحالية مازال غاضبا من حصار المحكمة الدستورية العليا، واصفا ما حدث ب"الخطيئة"، وتابع إنه سيترك منصبه على الفور في حالة إن شعر ان سياسات الحكومة تقف ضده.
وأضاف أنه لن يقبل أن يقول أحد على القضاء أنه فاسد، والمحكمة الدستورية أكبر أن تتهم بأنها تمارس السياسية فهي تطبق صحيح الدستور والقانون.
وأشار إلى أن أسوء الأيام في المرحلة الانتقالية هو يوم وضع الدستور لأن هناك العديد من المواد في الدستور تحتاج للتعديل، وحول اتهامه بأنه من الخلايا النائمة للإخوان المسلمين قال إن هذا الاتهام لي له دليل وإنه إن كان بالفعل ذلك لوجد منصبه في البرلمان.
وعن ما يحدث في جلسات مجلس الشوري، قال "لست أحمق. أنا أبيع ديني بدنياي وهذه الرسالة للجميع، والمتابع يعلم أن كافة خطاباتي بها آيات من القرآن الكريم وآيات من الشعر، ولذلك لم أتحول إلى داعية دينى فى جلسة مجلس الشورى".
وحول قضية تصويت العسكريين، قال بجاتو إنه من العيب على أي شخص أن يتهم المحكمة الدستورية العليا بإجراء مفاوضات سياسية بشأن هذه القضية، مشيرا إلى إنه لم يذهب للدستورية من أجل مناقشة حكمها في ذلك.
وعن قانون السلطة القضائية، قال إن الاحتقان الحادث الآن بشأن ذلك سببه الأساسي هو من قدم ذلك المشروع للمناقشة.
وقال بجاتو إن على كل الجميعات والتنظيمات الأهلية التي تعمل بالعمل الأهلي بما فيها جماعة الإخوان المسلمين لابد أن تكون خاضعة للقانون في هذا البلاد.
وحول سؤال الحديدي، عن رأي بجاتو في إذاعة الحوار الوطني بشأن سد النهضة، قال "لم أشاهد الحوار الوطني، كان عندي شغل، وسمعت عنه ولكن شعرت بالضيق مما جاء فيه".
عن "30 يونيو"، قال "لابد أن تلتزم المظاهرات بسلميتها وعدم التوجه للعنف والرئيس محمد مرسي لا يترك السلطة بمقتضى الدستور الحالي إلا بالاستقالة أو العجز أوالخيانة العظمى".
وعن فترة توليه للجنة العليا للانتخابات، قال "لم أكن الناهي الأمر في لجنة الانتخابات"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكتب كواليس ما حدث في الانتخابات عقب تركه لمنصبه.
وتابع قائلا "الهروب من السجن تهمة تحتاج إلى دليل وحكم. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته".