بجاتو ل"ناس بوك": اكتشفنا تأييدات "باطلة" لدى كافة المرشحين

صرح المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه تم اكتشاف تأييدات باطلة لدى كافة المرشحين المتقدمين المستبعدين منهم والمقبولين، حيث وجدت اللجنة تأييدات متكررة بين بعض المرشحين، وأخرى من متوفين، أو غير مقيدين بدائرة الناخبين، أو تحت السن، أو توكيلات من الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية كالمجندين أو أصحاب الأحكام، مؤكدا أن التوكيلات الباطلة موجودة لدى المرشحين بنسب تكاد تكون ثابتة.
وأضاف بجاتو أن النيابة العامة ستحقق فى هذه التأييدات الباطلة، وتحدد المتهم الحقيقى المسئول عن التوكيلات المزورة، والذى يتحمل المسئولية القانونية فى أغلب الأحوال هو المؤيد ذاته، دون وجود مسئولية على المرشح إلا إذا ثبت تورطه، وكان على علم بهذه المخالفات.
وأكد بجاتو أن المرشحين الذين تم قبول أوراقهم ليس لديهم أى مشكلات، وإلا قامت اللجنة باستبعادهم من الانتخابات قائلا "من العيب أن يقال عن اللجنة العليا التى تضم هذه القامات القانونية أنها تتلقى تعليمات من أى جهة بما فيها المجلس العسكرى كما قال خيرت الشاطر، لأن اللجنة لا يحكمها إلا ضمائرها، وتراعى الله فى عملها، وتصدر قراراتها بناء على قناعاتها القانونية، وهذا الكلام عيب لا يجب الرد عليه".
ونفى بجاتو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات معادية للمشروع الإسلامى كما اتهمها أنصار أبو إسماعيل قائلا "هذا الكلام ليس صحيحاً واللجنة ليس لديها انحيازات أو خلافات شخصية مع أحد، ولا يليق أن يقال عن اللجنة أنها كافرة، ولن ننزلق فى خصومات مع أحد، ونحن نحترم الجميع واللجنة أصدرت قرارها القاطع، ومن يرى أن هذا القرار أضر به كل الطرق القانونية مفتوحة أمامه".
وأشار بجاتو أن اللجنة العليا لا تعمل تحت ضغط وتعزل نفسها عن أى مؤثرات خارجية، وبحثت كافة الأوراق بحيادية، كهيئة المحكمة تماما، وكل إنسان يملك حق التقاضى والاعتراض بالقانون قائلا "أبو إسماعيل إنسان فاضل، وليس هناك غضاضة تجاهه، وقال أنه لا يعترف بالأوراق التى لدينا وليس لها حجية لأنها صور ضوئية واللجنة استمعت لكل مع يقوله مع عدم التعليق ونحن متجردين ولعل لفظة يقولها تغير الموقف القانونى واتخذنا قرار الاستبعاد فتظلم وترافع وقدم مذكرته واجتمعت اللجنة ورفضت التظلم".
وأضاف بجاتو ان الحكم الذى حصل عليه أبو إسماعيل احترمته اللجنة لأن سجلات الداخلية خلت مما يثبت أن والدته تحمل أى جنسية أخرى بخلاف المصرية واللحظة التى تيقنت فيها اللجنة بالأوراق والمستندات بعد المداولة أكثر من مرة أصدرت قرار الاستبعاد قائلا "جميع المرشحين كانوا سواسية أمام اللجنة ولم نلتفت للهجوم علينا ولهذا السبب لم نكن نتعامل مع وسائل الاعلام قبل غلق باب الترشح إلا من خلال البيانات المكتوبة حتى لا نتأثر بما يتداول عن اللجنة".
وقال بجاتو "عيب نقول عن اللجنة أنها غير حيادية أو تتلقى رشاوى كما يقول أبو إسماعيل لأننا نقف إلى جانب الحق فقط وهو يقول ما يريده وهذه مسئوليته الشخصية واللجنة ستقيم كل موقف وترد بما تراه مناسبا".
ورفض بجاتو الحديث عن إمكانية صدور حكم بحل مجلس الشعب قائلا "لا أستطيع كقاضى معروض عليه الأمر ان أتحدث فيه، خاصة وأنا أشرف على هيئة المفوضين، وسنصدر تقريرنا فى الوقت المناسب، وكل القضايا الموجودة تحتمل كافة الآراء وأعضاء المحكمة الدستورية أيضا ممنوعون بحكم القانون من التحدث فى قضايا حل البرلمان أو حل الهيئة التأسيسية".
وعن الدعايا الانتخابية أكد بجاتو أن اللجنة تصمم على الالتزام بقانون الانتخابات الرئاسية ومنها ضوابط الدعايا، حيث أصدرت قرار بتكوين لجنتين الأولى تختص بمراقبة العمل الإعلامى والدعاية المسموحة وغير المسموحة بها أم الثانية تضم خبراء اقتصاديين ممثلين للأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال والمحليات ومهمتها مراقبة الدعايا وتقييمها وتقويمها ماليا، ثم رصد أوجه ومصادر تمويلها.
وأضاف بجاتو أن القانون يوجب على المرشح كيفية الإنفاق ومصادر التمويل قائلا "نحن قضاة وسنعمل بالأدلة وليس الشبهات واللى هيقول فيه فلوس مشبوهة أو مخالفات لدى مرشح معين، هى اللجنة، وهناك أمور سيتم إزالتها، وأمور أخرى تختص بالخروقات والجرائم سيتم إحالتها إلى النيابة العامة، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يعطى اللجنة تدابير أكثر من الإزالة أو الحالة والدستور الجديد، سيقول لنا ما الذى نفعله مع الرئيس القادم إذا ثبت أو صدر ضده حكم حول المخالفات فى الدعاية".
وأكد بجاتو أنه لا يسامح فى صفة الغدر، وغير مسئول عن القانون، ولكن عن ضميره واللحظة التى يشعر فيها أن هذا القانون مجحف ولا يرغب فى تطبيقه فسيترك مكانه فورا كقاضٍ، مشيرا إلى أن الذين يُحمِّلون من كتب الإعلان الدستورى ذنب المادة 28 ليس لهم الحق فى ذلك؛ لأن هذه المادة جاءت بالإرادة الشعبية فى الاستفتاء.
وأضاف بجاتو "القول أن الإرادة الشعبية الآن تقول لهذه المادة "لا" غير صحيح، وهذه المادة لم تحدد أعضاءها، ولم تمنحهم حصانة شخصية، والمستفيد منها هو الرئيس القادم، حيث تحصن منصبه من أى اهتزازات وقرارات اللجنة كلها قضائية، ولا يمكن أن يعارض الدستور بعضه واللجنة من أول المرحبين إذا صدر حكم بإلغائها، ولا يجوز الطعن بعدم دستورية مادة فى الدستور".
وقال بجاتو "أقرب للخيال أن يكون هناك تزوير قد حدث فى انتخابات مجلس الشعب، وأضمن أن انتخابات الرئاسة لن يكون فيها تزوير، واللجنة ستبذل قصارى جهدها لخروجها فى أفضل شكل، واللجنة لم تصدر أى قرارات بشأن الشعارات الانتخابية، وما يقال أننا حظرنا شعار الإسلام هو الحل غير دقيق، إلى أن يعرض على اللجنة وتصدر قرارها بشأنه" مؤكدا أن الشعارات الدينية ممنوعة، وأيضا استخدام دور العبادة من مساجد وكنائس أو المدارس والجامعات والهيئات الحكومية.
وأكد بجاتو أن الأحزاب الدينية محظورة، وهناك فرق بينها والأحزاب ذات المرجعية الدينية كالنور والحرية والعدالة كما قررت لجنة شئون الأحزاب مشيرا إلى أن أى خرق لقانون الأحزاب السياسية تختص به المحكمة الإدارية العليا، ومن يقرر مستقبل الوطن ويحدد الرئيس القادم ليس جماعة أو حزباً أو هيئة، وإنما الشعب الذى سيخرج 23 و24 مايو القادم.
وأكد بجاتو أن تأجيل الانتخابات الرئاسية لن يحدث إلا فى حالات البراكين أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية قائلا "لا نية لدى اللجنة للتأجيل والانتخابات ستتم بنسبة 100%، ونسبة الإقبال عليها أتوقع أن تتجاوز 70%، وآخر انتخابات رئاسية أشرف عليها القضاة كانت نسبة المشاركة فيها حوالى 22%، والبرلمانية أقل من 25%، والاستفتاء 44%".
أكد بجاتو أنه لن ينتخب أى من المرشحين الحاليين؛ لأن لجنته الانتخابية ستكون فى الإسكندرية وهو فى نفس التوقيت سيكون فى القاهرة لمباشرة أعماله فى اللجنة العليا، موضحا أن الغرامة على كل من لم يدل بصوته فى الانتخابات ستكون 100 جنيه فقط قائلا "عمرو موسى والدته ابنة عم جد أمى وليس هناك قانونا ما يمنعنى من العمل بسبب قرابتنا ومفيش تزاور بيننا ولا أتنصل من قرابتنا، وهو أكبر منى كثيرا، حيث أبلغ من العمر 51 سنة، ولا توجد علاقة عدائية بيننا، وأتعامل معه كباقى المرشحين والهجوم على أعضاء اللجنة العليا لن يؤثر عليها من قريب أو بعيد".