لجان "التأسيسية" تستعرض صياغات أولية للدستور الجديد

ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، الثلاثاء، في القاعة الرئيسية لمجلس الشورى الصياغات الأولية التى توصلت إليها لجانها الخمس لدستور مصر الجديد.
وقال الغرياني إنه يشعر بالكثير من السعادة لسير اللجان، فقد بدأ بالفعل الانصهار في هذا الكيان الذي يعمل من أجل مصر، وأخبار اللجان النوعية كلها مطمئنة تبشر وبها تفاهم، والمداولات التي تجري وفيها اختلاف تتم بمودة، خاصة أن اللجان قاربت علي الانتهاء من عملها، وقال:" نحن في عجلة من أمرنا لتستقر الأحوال، فنحن على اتم استعداد لخدمة مصر دون أي مقابل"، مؤكدًا أن الدستور سترضي عنه مصر كلها.
وانتقد أداء بعض وسائل الإعلام ومواقفها من الجمعية التأسيسية وقال "هناك إعلام مزعج ينتقد أي شيء وإذا ما انشغلنا به لن ننتهي، ولذلك ينبغي علينا أن نترك الإعلام يقول ما يشاء، خاصة أن هناك متحدثا رسميا يعبر عن الجمعية والجلسات تذاع على الهواء".
من جانبه، قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة مقرر لجنة مقومات الدولة إنهم في اللجنة شكلوا لجنة لتنقيح كافة المقترحات، وانتهوا من مناقشة المادة الأولى ولم يتبق إلا صياغتها فقط، كما اتفقوا علي نص المادة الثانية من الدستور، وقال: "البعض تحدث أنها ستفجر الجمعية التأسيسية من الداخل إلا أنه تم التوافق على أن تبقى كما هي أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، على أن يكون الأزهر هو المرجعية الأساسية في تفسير كلمة المبادئ، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم".
بدوره، أضاف د.إدورد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات أنهم في اللجنة توافقوا على إعلاء شان الحقوق والحريات، وأنجزوا الكثير من المواد وخاصة التي لها علاقة بالحريات الشخصية وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة، وما لم يتم الاتفاق عليه تم تسجيله لكل صاحب رأي منفردًا، مؤكدًا أن الصياغات ستنال رضا الجميع.
ونوه بأنهم استحدثوا مادة تنص على أن الكرامة الانسانية حق أصيل للإنسان وعلي الدولة احترامها، وأن هناك اجراءات يجب اتباعها لمن يتم القاء القبض عليهم، فلابد أن تكون المعاملة لائقة وكريمة مع الجميع، مشيرًا إلي ان حرية الصحافة مكفولة كاملة من الدولة إلا أن بها بعض القيود أثناء الحرب والكوارث الطبيعية.
وأشار غالب إلى أنه تم استحداث مادة جديدة تنص على حق الحصول على المعلومات بشكل منضبط، مقدما الشكر لأعضاء اللجنة حيث أن النتائج التي أسفر عنها عملها رائعة وتم انجاز الكثير في شان الحقوق والحريات.
ومن جهته، أكد د. محمد علي بشر مقرر لجنة نظام الحكم أن عملهم يسير بشكل منتظم ورائع، حيث ناقشوا القضايا العامة قبل توزيعها لمجموعات العمل، ودارت المناقشات حول نظام الدولة لكن تم تأجيل التسمية إلي ما بعد الاستقرار علي كافة التفاصيل، لافتا إلى أن مجموعات العمل تسير بشكل جيد وموفق، خاصة ان هناك روحا طيبة بين أعضائها، ولجنة الصياغة تصيغ ما انتهت إليه مجموعات العمل، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية والحكم المحلي، ولم يتبق سوى بعض الوقت لإنجاز باقي المواد.
وأضاف د. محمد خيري عبد الدايم مقرر لجنة الاجهزة الرقابية أن الرقابة ستكون علي الأجهزة الحكومية التي تتبع الدولة، وتأتي من خلال الشفافية وحرية تداول المعلومات، وتم الاتفاق علي الإطار العام داخل اللجنة والأمور تسير بشكل جيد.
وقال عبدالدايم ""اتفق على استحداث المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لمنع ومحاربة الفساد ونشر قيم الشفافية والنزاهة وتم عمل صياغة مبدئية، واستحدث مفوضية عليا للانتخابات تختص وحدها بالاشراف على الانتخابات، واستحدث المجلس القومي للاعلام والمعلومات، واتفقنا على أحكام عامة مشتركة من أجل الاستقلال المالي والإداري، وأن يكون هناك جهاز ينظم الفضاء الالكتروني من خلال نص دستوري، واسمعتنا لخبراء في البنك المركزي وخبراء من دول خارجية، وتمت الصياغة الأولية للنصوص الدستورية، وهناك وجدول زمني لعمل اللجنة".
ونوه د. محمد البلتاجي، لجنة الحوار والمقترحات والاتصالات المجتمعي، بأن دور اللجنة هو إحداث مشاركة فاعلة لكافة طوائف المجتمع المصري، وهو ما سيعطي حالة القبول الواسع للدستور، وحاولوا ترجمة هذا الأمر علي أرض الواقع، وقال:"عقدنا اجتماعات متواصلة علي مدار 15 جلسة استماع شارك فيها 33 ائتلافا ونقابة وحركة وحزبا، وخاطبنا كافة الاحزاب والنقابات، علي أن تعقد اجتماعات داخلية وتكتب مقترحاتها ويتم الاستماع معهم فيما بعد".
وأوضح أنهم يرتبون لزيارات مستمرة للجامعات والهيئات والمنظمات والمحافظات المختلفة تبدأ منذ الاربعاء، لضمان مشاركة كل طوائف المجتمع من مرسي مطروح للنوبة، بل إن هذا سيمتد إلي خارج مصر، ليصل للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن الجميع يرحب بتلك اللقاءات، وأن هذه الحوارات ستكون حقيقية وستخرج بمضمون إيجابي.
وقال: "تلقت اللجنة 914 مقترحات تمت إحالتها على اللجان الأربعة التي هم علي تواصل دائم مع لجنة الحوار، واستمعنا للكثيرين منهم إعلاميون، وفنانون، ورياضيون، وممثلون عن المرأة، وستكون هناك استبيانات واستطلاعات الرأي".
وأشار البلتاجي إلي أن هناك الكثير من آليات التواصل مع الجماهير منها الحملة الشعبية "اكتب دستورك" - والتي بدأت منذ الإثنين - وتلقي الاقتراحات بالبريد الكتروني والتليفون والفاكس والموقع الكتروني تم تدشينه وبدأ عمله بالفعل.
وأضاف عمرو عز أن الأداء الإعلامي سيء بالنسبة للجمعية من أجل تصدير صورة سلبية عن الجمعية، بالرغم أن هذا منافي تماما للجمعية، مطالبا بأن يتم تنظيم مؤتمر صحفي وبيانات فعلية تصدر عن اعمال الجمعية، وذلك حتي يتم طمأنة الجميع وإيصال صورة حقيقية عن الجمعية.
وأكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ان اللجان نوعية بالجمعية التي اوشكت علي الانتهاء من عملها، والاداء المتميز لأعضاء الجمعية يؤكد أننا سوف ننجز دستورا يحقق الأمل الكبير الذي يحلم به الشعب، لنحقق الأمل المنشود، مقترحا أن يكون هناك أكثر من اجتماع عام للجمعية خلال الأسبوع كي تكون الخطى سريعة والانجاز أكبر.
وقال د. وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية، "إن ما طُرح خلال الجلسة العامة أمس الأول هو مجرد مقترحات للجان فرعية، والإقرار النهائي سيكون من خلال الجلسة العامة، خاصة أن هناك كثير من المقترحات التي تتلقها الجمعية إلي الآن، لكن الصيغة النهائية تكون بعد النظر في كافة المقترحات، حتى بالنسبة للمواد التي تمت مناقشتها داخل اللجان وكان هناك توافق بين أعضائها، إلا أن كل هذا سيذهب للجنة الصياغة العامة قبل عرضه علي الجمعية، كما أن هناك بعض الأمور المتداخلة بين الدستور وأجزائه في اللجان، وستكون المناقشة العامة بعد انتهاء لجنة الصياغة العامة من أعمالها لتكون هناك وحدة للموضوع".
وأشاد المستشار محمد فؤاد جاد الله بالجهد الكثير الذي يبذل في اللجان الفرعية، وقال:" نحتاج لوضع زمني لانتهاء اللجان الفرعية لأعمالها، وتحديد موعد نهائي للنقاش المجتمعي، وتشكيل لجنة خبراء لإبداء الرأي ومساعدة أعضاء اللجنة، والعمل بالتوازي لاختصار الوقت".
كما اقترح عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية وضع مواد انتقالية بالنسبة للدستور حتي لا يتم إهدار مؤسسات بعينها. فيما اقترح عضو الجمعية محمد أحمد عبد القادر أن يكون هناك مجلس أعلى للزراعة؛ لأن معظم الفلاحين لا يستطيعون الحضور لمجلس الشورى لعرض مقترحاتهم به، ونظرًا للأهمية البالغة لهذه الفئة.