فى قطاعات السياحة والتصدير وتنمية قناة السويس

أعلنت مجالس الأعمال المشتركة بين مصر ومختلف الدول عن بدء خطتها لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وجذب كبرى الشركات إلى السوق المصرية؛ استغلالا لفترة النمو فى القطاع الصناعى التى بدأت مؤشراته تظهر بشكل كبير مؤخرا.
وأجمع رؤساء الجانب المصرى فى مجالس الأعمال المشتركة أن استغلال الزيارات الخارجية وعقد الجلسات المشتركة يعدان أفضل الطرق لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، مؤكدين أن العمل فى مختلف القطاعات يأتى على رأس أهداف خطط المجالس، وفى مقدمة تلك القطاعات السياحة والتبادل التجارى.
قال المهندس خالد أبو بكر -رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى-: إن المجلس يعمل حاليا على عرض الخطة المصرية بشأن القطاع الاستثمارى والاستثمارات الأجنبية فى مصر، خصوصا خطة وزارة الصناعة لنقل المصانع الأوروبية إليها، خلال اجتماعاتنا واتصالاتنا مع كبار المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى، فى العديد من المجالات الهندسية والقطاعات المهمة التى تحتاج إليها السوق المصرية.
وأضاف أبو بكر أن المجلس يعمل على تنشيط مختلف القطاعات الاستثمارية ولا يقتصر على القطاع الصناعى فقط، موضحا أن التركيز على قطاعات السياحة والزراعة إلى جانب رفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين وتحسين الميزان التجارى، مؤكدا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 5.7 مليارات دولار بعد أن ارتفعت الصادرات المصرية لإيطاليا.
ومن جانبه، طالب عادل اللمعى -رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى- بضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة، مثل تحويل قناة السويس إلى ممر لوجيستى عالمى، ومناطق شرق بورسعيد، والاهتمام بسيناء بما تحتويه من كنوز اقتصادية يمكن استغلالها فى تحقيق طفرة اقتصادية مستقبلا.
وأضاف اللمعى أن مجلس الأعمال بدأ فى الخطوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، التى ترغب فيها الشركات التركية، ونقل الفرص المتاحة إلى الجانب التركى الذى أبدى خلال الفترة الأخيرة استعدادا كبيرا للدخول فى الاستثمارات الخاصة بمشروعات اللوجيستيات بمشروع تنمية محور قناة السويس، وإجراء مفاوضات لزيادة أعداد السياحة التركية إلى مصر.
وأوضح أن المجلس يبحث حاليا سبل دخول الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى تركيا وتفادى أى مشكلات فى هذا الصدد، بما يساعد فى رفع معدلات النمو وزيادة حجم التبادل التجار بين البلدين.
وأكد المهندس على موسى -رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك- أن هناك عددا من المشروعات الكبرى التى يجرى التشاور بشأنها بين الجانبين المصرى والفرنسى، يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى تنطلق أهميته من أن قناة السويس غير مستغلة، إلا من خلال عبور السفن، وأن مشروع تنمية محور القناة سيدر بالدخل الكبير على مصر.
وأضاف موسى أن الزيارة الأخيرة لفرنسا التى قام بها المجلس بمرافقة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية شهدت عقد جلسات مع كبرى الشركات الفرنسية التى تعمل فى مصر التى تدرس السوق المصرية فى الوقت الحالى، موضحا إبداء عدد من الشركات الفرنسية اهتمامها ببدء نشاطها فى مصر فى مجالات الاستثمار فى الطاقة الشمسية، والنقل والبنية الأساسية.
وتابع: كما تدرس إحدى الشركات الفرنسية السوق المصرية للبدء فى مشروعات لتصنيع مكونات السيارات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 2.9 مليار يورو بصادرات مصرية قدرت بنحو 1.2 مليار يورو وواردات قدرت بنحو 1.7 مليون يورو خلال عام 2012.