وافقت الحكومة الجزائرية على إعفاء 407 منتجات مصرية وعربية لدخول أسواقها بدون جمارك لتخفض بذلك القائمة السلبية التي وضعتها للسلع الممنوع دخولها إلى أراضيها بدون جمارك من 1260 منتجا إلى 853 سلعة. وقال الوزير المفوض حمدي درديري مدير المكتب التجاري بالجزائر: إن تلك النتائج الإيجابية جاءت بعد مباحثات شاقة مع السلطات الجزائرية، خاصة في الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مؤخرا إلى الجزائر. وأضاف درديري- على هامش تغطية فعاليات المعرض الدولي للجزائر والذي تشارك فيه 20 شركة مصرية- أن أهم المنتجات التي تشملها قائمة الإعفاء من السلع المصرية هي المنتجات الغذائية والهندسية والإلكترونية. وأشار إلى أن تسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الجزائري سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري والنشاط الخدمي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والسياحة والبنوك والتأمين. وكشف درديري أن الحكومتين المصرية والجزائرية يدرسان حاليا تنظيم معرض ضخم خاص بالمنتجات المصرية، وذلك على مساحة تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف متر مربع بمدينة وهران أكبر المدن الجزائرية.. مضيفا أنه من المقرر إقامة المعرض خلال شهر سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن المعرض سيضم منتجات لسلع غذائية وهندسية ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى منتجات نسيجية وغيرها. وبين الوزير مفوض حمدي درديري أن المعرض سيمثل فرصة كبيرة لتعزيز فرص الصادرات المصرية في السوق الجزائري، خاصة في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والهندسية، حيث تستورد الجزائر منتجات غذائية ودوائية وسلع رأسمالية (إنتاجية) بما يقدر بحوالي 3.5 مليار دولار.. مشيرا إلى وجود فرص أمام منتجات الأثاث المصرية داخل السوق الجزائري، حيث تصل واردات الجزائر منه إلى 650 مليون دولار سنويا. وأوضح درديري أن عدد الشركات المصرية العاملة داخل السوق الجزائري وصل إلى 38 شركة، وتعمل في مجالات المقاولات والمفروشات، والأثاث والكابلات والاستشارات.. مؤكدا رغبة الشركات في التوسع داخل السوق الجزائري، إلا أن قرار الحكومة الجزائرية بالحصول على 51% من حجم استثمار أي مشروع خاص أثار حالة من القلق. وذكر درديري أن الخط الملاحي الذي سيتم ربطه بين مصر والجزائر سيربط مصر بليبيا وتونس والمغرب، وسيتم تسيير رحلتين كل 8 أيام لتنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول. وأشار إلى أن حجم التبادل بين البلدين يصل إلى 5ر1 مليار دولار، حيث تسجل الصادرات المصرية للجزائر 700 مليون دولار تتمثل في سلع متنوعة، وتسجل الواردات المصرية من الجزائر 800 مليون دولار في منتجات الطاقة. وأكد وجود تجارة غير منظورة بين مصر والجزائر تتمثل فى السياحة والنقل والتأمين وخدمات البنوك والاستشارات والخدمات، ويصل عائدها إلى 500 مليون دولار سنويا، كما تقدر الاستثمارات الجزائرية داخل مصر بحوالي 50 مليون دولار في قطاع الطاقة. ويقدر حجم واردات الجزائر من العالم بحوالي 500 مليار دولار، وتتنوع الصادرات ما بين منتجات غذائية وهندسية وكابلات كهربائية وأدوية ومستلزمات طبية ومعدات بناء ..فى حين تسجل الصادرات الجزائرية لدول العالم حوالى 700 مليار دولار تتمثل فى منتجات بترولية وغاز لتحقق فائض من الميزان التجاري يصل إلى 20 مليار دولار.