الجزار: "الحرية والعدالة" مازال الأول شعبيًّا وأعلى حزب في الإنقاذ حصد 3%

وصف د. حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، حملة "تمرد" المعارضة التي تسعى لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، بأنها "تحرك سلمي لا يستند إلى صريح الدستور ولا صريح القانون؛ لأن الدستور نصّ على استكمال الرئيس مدته" ولذلك فهي "تحمل أسباب بطلانها" منذ البداية.
قال الجزار: إن الحزب لا يزال الأول من حيث الشعبية بين الأحزاب، مشيرًا إلى أن "الحزب الذي يليه حصل على 7% بحسب استقصاءات يقوم بها الحزب، بينما الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها حصل على 3%.
وعن أبرز إيجابيات العام الأول للرئيس محمد مرسي أكد الجزار أن قمة الإيجابيات إزاحة العسكر عن العمل السياسي، وإن كان هناك محاولات لاستدعاء الجيش مرة أخرى، لكن رسميًّا الجيش أصبح خارج السياسة.
وأضاف: من الإيجابيات استئناف الحياة الديمقراطية، فاليوم أصبح لدينا أكثر من 70 حزبًا سياسيًّا، ولدينا سقف عالٍ للحريات رغم ما يقال من قمع الحريات، ولدينا وزراء لا يسرقون، ولدينا حملة على الفساد تقابلها حملة شرسة من الفساد لكي يستمر، وهي معركة قائمة وستظل قليلاً ومن سيكسب في النهاية هو الوطن والمواطن، وعندما تغلق صنابير الفساد سنشعر أكثر بآثار ذلك، والشعب المصري وأنا منهم نتمنى أن تكون الأمور أسرع، لكن منطق الأشياء يقول إنه لا بد بشيء من الصبر.
أما بخصوص وجهة نظره في الحملات التي قامت ردًّا على "تمرد" ك"تجرد"، أضاف: لا أوافق على تلك الحملات لسبب واحد هو أنني أريد من كل المتحمسين أن يستعدوا للانتخابات، وقيمة التحرك الشعبي في أن يكون له هدف، وأنا مع التحرك الشعبي الذي يهدف إلى إفساح الطريق وتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات.
وحول رؤية الحزب في مسألة مشروع قانون السلطة القضائية أكد أن الفساد طال كل المؤسسات بما فيها السلطة القضائية، وتابع: كنت أتمنى أن تتولى السلطة القضائية تعديل هذا الفساد أو الحياد عن الحق، لكن حينما نجد إصرارًا من بعض أركان القضاء على بقاء أمور الفساد ومن ذلك الإبقاء على النائب العام السابق فلن نقف مكتوفي الأيدي وإنما سنقول أصلح نفسك.