قيادي إخواني: "تمرد" باطلة ولا زلنا رقم واحد بالشارع المصري

وصف القيادي الإخواني حلمي الجزار حملة "تمرد" المعارضة التي تسعى لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، بأنها "تحرك سلمي لا يستند إلى صريح الدستور ولا صريح القانون؛ لأن الدستور نصّ على استكمال الرئيس مدته" ولذلك فهي "تحمل أسباب بطلانها" منذ البداية.
وفي مقابلة خاصة، قال حلمي الجزار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن حزبه "لا يزال الأول من حيث الشعبية بين الأحزاب"، مشيرا إلى أن "الحزب الذي يليه حاصل على 7% بحسب استقصاءات يقوم بها الحزب بينما الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها حصل على 3%".
ومع ذلك أقرّ الجزار بأن السنة الأولى من حكم الرئيس المصري محمد مرسي كانت صعبة، وتوقع ألا تقل السنة القادمة صعوبة عن سابقتها.
ونُصب الرئيس مرسي رسميا رئيسا للبلاد في 30 يونيو من العام الماضي بعد أن فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بنسبة 51.73%، حوالي 13 مليون صوت، بفارق بسيط عن منافسه الفريق أحمد شفيق.
وقال الجزار "لو استطاعت تمرد أن تحشد في 30 يونيو المقبل 15 مليون شخص بعد جمع توقيعاتهم في الحملة كما تستهدف، فستكون ثورة جديدة"، إلا أنه رأى "استحالة" حدوث ذلك.
وكان محمود بدر، مؤسس حملة "تمرد" المعارضة، قد قال في حوار سابق قبل ثلاثة أيام إن الحملة "لها سند قانوني يتمثل في المادة 3 من الدستور، والتي تنص على أن السيادة للشعب، حتى فكرة سحب الثقة، فطبقا للدستور الجديد يكون اللجوء إلى مجلس الشعب الذي يعد الوكيل وبما أنه غير موجود فنحن نلجأ للأصل". وذكر في مؤتمر صحفي الأربعاء أن الحملة جمعت أكثر من 7 مليون توقيع حتى الآن.
وعن تقييمه لأداء جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 2011، أقرّ الجزار بانشغال الجماعة بالسياسة بعد الثورة على حساب أنشطتها الأخرى، وقال "بعد الثورة حدث نوع من الاهتزاز ولابد من إعادة تصحيح مسار الجماعة".