جهاز التعمير: طرح 50 ألف وحدة سكنية خلال 3 أشهر

استكملت لجنة الإسكان بمجلس الشورى مناقشة موازنة الجهاز المركزي للتنمية والتعمير، حيث أكد المهندس محمد ناصر العمل على استكمال 200 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه تم الوصول لعشرين ألف وحدة تم طرحها خلال هذه الأيام يتم زيادتها إلى خمسين ألف وحدة خلال ثلاثة أشهر، موضحا أن تأخر بعض المشروعات يرجع بسبب عدم توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات.
وقال ناصر "إنه تم مخاطبة جميع المحافظات، بأن يتم إرسال مخاطبة بكافة مشروعات الطرق أو المجتمعات العمرانية المستهدفة والتي يمكن مشاركة القطاع الخاص بها، وخاصة في مجال الطرق بعد التجربة الناجحة لطرق العين السخنة والذي تم إنشاؤه، بمشاركة القطاع الخاص وحصّل تكاليفه من خلال رسوم المرور خلال عامين فقط.
وتساءل النائب محمد عوف، عضو لجنة الإسكان، عن أعمال الجهاز في الرصف كل عام لدراسة مدى منطقية تكاليف الرصف وموازنتها خاصة في ظل حالة انهيار الشوارع المصرية، وأسباب عدم استكمال محور روض الفرج وانهيار طريق الساحل الشمالي بسبب عدم صيانته، في الوقت الذي تتنصل فيه جميع الأجهزة المعنية عن الطرق من تحمل مسئولية صيانتها، مطالبا بتوحيد الجهات المسئولة عنها منذ إنشائها وحتى تسليمها وأعمال صيانتها لإمكانية محاسبة الجهة المسئولة.
وأكد المهندس خالد شلش أن كلام رئيس الجهاز المركزي للتعمير بأن مدد استكمال المشروعات يتم إطالتها بسبب عدم توفر التمويل، متسائلا عن مدى طرح مشروعات دون توفير تمويل مالي لها بالموازنة، بالرغم من أن الدولة وأجهزتها لا تستطيع طرح أي مشروع إلا بتوفير التمويل، في الوقت الذي أكد أن المعلومات التي تتداول بأن رئيس الجهاز له الحرية من خلال الموازنة المخصصة له بالتنقل من مشروع إلى مشروع يحتاج إلى مساءلة قانونية، خاصة وأنه مدخل لأمور غير قانونية وتهدر المال العام.
وطالب شلش من رئيس جهاز التعمير بأن يأتي إلى مجلس الشورى بالخطة الموضوعة بحسب الإمكانات المالية المتوفرة لديه، والعمل على مشروعات تكون ميزانيتها موجودة بالفعل حتى تستكمل ويحاسب المقصر والمسئول عن عدم استكمالها وحتى لا يتفرق دمها بين المسئولين، كما تساءل عن الإيرادات التي توقعها الجهاز بأن تحقق مليارًا و200 مليون جنيه رغم كونها لم تزد عن مليونين فقط العام الماضي، ما رد عليه رئيس الجهاز بأن هناك تعاقدات واتفاقيات من قبل بعض المنظمات والأشخاص بالمشاركة في بعض المشروعات بما يحقق هذه الإيرادات، فطالبه شلش بإحضار ما يثبت أن هناك اتفاقيات بهذا لكي يطمئن مجلس الشورى.
وقال المهندس جمال هيبة، وكيل اللجنة الذي ترأس الجلسة، "إن هناك أعمال صيانة يتم وضع موازنة لها في ميزانية جهاز التعمير لبعض الطرق والمشروعات، في الوقت الذي تأكد لديهم أن هناك هيئات وشركات تقوم بصيانة هذه المشروعات والطرق"، مدللا على ذلك بشركة سيناء للمياه والصرف الصحي التي تصون شبكة المياه والصرف في المحافظة ومع ذلك تم وضع موازنة لأعمال هذه الصيانة في ميزانية جهاز التعمير.