مصر تعهد للقطاع الخاص بمشروعات تخفيفا لاعباء الموازنة

وقعت الحكومة المصرية الثلاثاء أول عقد لاقامة محطة صرف صحي فى مدينة القاهرة الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فيما يعد صفحة جديدة في تمويل مشروعات البنية التحتية تخفيفا لأعباء الموازنة العامة للدولة.
واعتبر الدكتور بطرس بطرس غالي وزير المالية المصري المشروع نقلة نوعية في مصر حيث تم طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في اطار قانوني سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبعهد الحكومة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات خدمية - يستكمل المصدر - تتبدد عقبة التمويل أمام انشاء وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية التي كانت تمول من خلال الموازنة العامة للدولة مما يخفف اعبائها خاصة وسط ضغوط الازمة المالية العالمية.
في السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك العديد من المشروعات المقرر مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها بالمرحلة القادمة خاصة في مجالات الصرف الصحي والطرق والمدارس ومياه الشرب والموانىء والمستشفيات في اقتفاء لاثر تلك الاتفاقية.وبمشاركة القطاع الخاص يمكن رفع استثمارات البنية الاساسية بمقدار 25 مليار جنيه سنويا دون اى اعباء على موازنة الدولة.
وشهد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق ووزير المالية التوقيع مع "اوراسكواليا" صاحبة العطاء الفائز وهي تحالف مصرى اسبانى لاقامة محطة صرف صحى بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميا وبتكليفة 2.6 مليار جنيه على ان يتم تصميمها وتمويلها وتشغيلها وصيانتها من خلال القطاع الخاص وتؤول ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد انتهاء مدة العقد والتى تبلغ 20 عاما.ومن المنتظر البدء فى تشغيلها فى الربع الأول من عام 2012.
ومن المنتظر طرح عطاءات لانشاء 250 مدرسة و3 مستشفيات عامة بالاسكندرية بحيث يتم تأجيرها للدولة من القطاع الخاص بعد استكمال انشائها وتجهيزها.
يأتي ذلك بينما تتوقع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نمو العجز بموازنة 2009/ 2010 الى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6.9% قبل عام وسط تأثر الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجديدة بالركود الإقتصادي وفي مقدمتها حصيلة الضرائب التي من المنتظر ان تسجل 145.5 مليار جنيه من اجمالي الايرادات البالغة 225 مليار جنيه.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
ومن جانبه، توقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن تتراوح الاستثمارات الأجنبية في مصر بين 7 و7.5 مليارات دولار خلال 2009 مستهدفة 8 مليارات دولار في 2010 رغم تداعيات الأزمة المالية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)