"الإسكان" تطرح "القطاع الأوسط بالطريق الإقليمى" على شركات المقاولات

تطرح حاليا وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير مناقصة عامة على شركات المقاولات والأعمال الإنشائية، وذلك لتنفيذ أعمال القطاع الأوسط من الطريق الدائرى الاقليمى بطول 65 كيلو مترا، بدءا من طريق الكريمات/ أسيوط شرق النيل وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة/ السويس.
وقال اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز التعمير بوزارة الإسكان فى تصريح ل"اليوم السابع" إن تكلفة أعمال هذا القطاع ستصل إلى 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من القطاع الأوسط بالطريق الدائرى الجارى طرحه على شركات المقاولات فى يناير 2014.
وأضاف مغاورى أنه تم تقديم الموعد المقرر لافتتاح 48 كيلو مترا بالقوس الجنوبى من الطريق الدائرى الإقليمى من شهر ديسمبر إلى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذا الموعد بعد الضغط على الشركات المنفذة للطريق وإلزامهم بالإسراع فى الانتهاء من العمل، لذا تقرر افتتاح هذا الجزء كاملا "بمطالع ومنازل" الطريق فى أكتوبر المقبل بدلا من شهر ديسمبر.
وأوضح رئيس جهاز التعمير أنه بانتهاء القطاع الأوسط من الطريق بطول 65 كم يكون تم الانتهاء من القوس الجنوبى للطريق الإقليمى بأكمله والمسئولة وزارة الإسكان عن تنفيذه، حيث سيربط هذا الطريق بعد الانتهاء منه كاملا بين طريق القاهرة/ أسوان غرب وشرق النيل الزراعى، ويستكمل إلى طريق القاهرة/ العين السخنة ويقابل طريق القاهرة/ السويس.
كما يربط الطريق الدائرى الإقليمى محافظات الصعيد ومدن الوجه البحرى ويتجه إلى وسط الدلتا ومحافظتى شمال وجنوب سيناء دون الدخول فى المدن نفسها، مما سيساهم فى توفير استهلاك الوقود للسيارات، وكذلك توفير نحو 20% من اقتصاديات التشغيل.
وأوضح مغاورى أن موازنة الدولة بالكامل هذا العام تتضمن استكمال المشروعات "المفتوحة" فقط، ولكن تم إدراج المناقصة الجديدة لتنفيذ أعمال القطاع الأوسط من الطريق الاقليمى، رغبة من وزارة الإسكان فى استكمال القوس الجنوبى من الطريق بأكمله للاستفادة منه بشكل كبير، خاصة أنه سيساهم فى خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الحالى.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الدائرى الإقليمى يبلغ إجمالى طوله 400 كيلو متر تنفذ وزارة الإسكان منه القوس الجنوبى بطول 113 كيلومترا تقريبا، بينما تنفذ وزارة النقل 164 كيلو متر، كما يوجد قرابة 123 كيلو مترا من الطريق قيد الدراسة، وتمويل هذا المشروع من موازنة الدولة بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولى.