قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت لجلسة 3 يونيو لإعلان بنك الاستثمار القومي . وطالب العاملون بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم. وأوضح الكحكي في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى؛ لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظره. وأكد في الطعن أن اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادي للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكي هى أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه، يليه مجموعة الفقي بمبلغ 65 وربع مليون جنيه، وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.