تأجيل الطعون على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان ل3 يونيو

قررت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت لجلسة 3 يونيو لإعلان بنك الاستثمار القومي.
وطالب العاملون بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات " يسقط يسقط الاستثمار اللي خلى حياتنا دمار " و"اسثتمار يا استثمار بينا وبينك ثأر".
وأوضح الكحكي في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظره.
وأكد في الطعن أن اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنية وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادي للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكي هي أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنية يليه مجموعة الفقي بمبلغ 65 وربع مليون جنية وتمت الموافقة على عرض شركة الوادي ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح أنه إذا كان هناك فساد في قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية في بيع شركة الكتان للكحكي فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع، وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه، وأن الشركة لها الآن مركز قانوني في شراء شركة طنطا للكتان.