الجولة ال17 ل"الحوار الوطنى البحرينى".. بلا تقدم!

ما زال الحوار الوطنى البحرينى يراوح مكانه، بسبب مراوغة بعض ممثلى الجمعيات المعارضة، ورفضهم مشاركة ممثلى السلطة التشريعية، المنتخبين أساسا من الشعب، على الرغم من تأكيد كثير من الأطراف والمراقبين على أنهم جزء من الحل، وتم رفض فكرة تشكيل فريق عمل لصياغة جدول الأعمال من قبل فريق الجمعيات الخمس، التى أصرت على طرح مسألة التمثيل المتكافئ مجددا، رغم حسمها فى الجلسة ال16.
وانتهت الجولة السابعة عشر للحوار والتى عقدت الأربعاء الماضى دون نتائج، وسط إصرار المعارضة على التمثيل المتكافئ، فى اللجنة المقترحة من قبل المتحاورين لصياغة جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإصرار الأطراف المعارضة على البدء بنظام الحكم، فى مخالفة لمنطق الحوار الوطنى، الذى من المفترض أن يبدأ من بناء جسور الثقة والاتفاق على آليات تفكيك الأزمات السياسية.
وفى السياق نفسه، اتهمت قوى المعارضة الأطراف الحكومية بمحاولة فرض الأمر الواقع على ممثلى الجمعيات الخمس المشاركة فى الحوار.
وكانت الجلسة ال17 مخصصة لمناقشة "الثوابت والمبادئ والقيم" فى ضوء التفسيرات المقدمة من الجمعيات المعارضة التى تتعلق بمرجعية ميثاق العمل الوطنى واحترام الدستور، الإصلاح السياسى من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة فى الحقوق والواجبات.
بالإضافة إلى احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أى منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أى تدخل خارجى فى القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم فى مملكة البحرين ديمقراطى، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.
وألقت الأحداث التى تجرى فى الشارع بظلالها على طاولة الحوار، حيث زاد معدل التوتر بين جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية والحكومة على خلفية تصريحات متبادلة بين وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة والشيخ على سلمان أمين جمعية الوفاق بعد حديث سلمان عن ثورة احتجاجية على الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها فى أواخر عام 2014.
وكانت الجلسة السادسة عشر قد شهدت تأجيل موضوع مخرجات الحوار وهى: (التوافقات التى يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقا نهائيا ملزما متكاملا يتضمن صيغا لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييرا أو حذفا أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها)، وذلك لأجل أن تتم مناقشتها فى جلسة تالية.
كما حسمت أيضا النقطة المتعلقة ب”التمثيل المتكافئ للأطراف” والمذكورة فى الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) بتاريخ (28 يناير 2013م)، وذلك بعدم التوافق عليها وفقا لآليات ضبط الجلسات.
"إسرائيل" على الخط!
على صعيد آخر، شهدت الساحة البحرينية جدلا سياسيا كبيرا خلال الفترة الماضية، واتهامات سياسية وشعبية لأطراف المعارضة بالتآمر على إثارة الأوضاع السياسية وعرقلة جهود حلحلة المشكلات السياسية والاجتماعية، حيث كشف تقارير إعلامية عن تدريب منظمة إسرائيلية 13 إعلاميا بحرينيا خلال الأشهر الماضية على أساليب التصوير والتظاهر واستخدام الأجهزة الإعلامية الحديثة.
ونقل موقع (البحرين نيوز) عن مصادر سياسية قولها إن "5 من الإعلاميين البحرينيين الذين تم تدريبهم بواسطة المنظمة الإسرائيلية يحملون الجنسية البريطانية و3 دانمركية وآخرين من جنسيات أوروبية مختلفة بينهم عادل مرزوق، ومريم خواجة، وقاسم الهاشمى وزوجته وابنه، ومذيعة قناة اللؤلؤة زكية محمد، وعلى فايز، وعباس عمران".
وأوضحت المصادر أن «البحرينيين شاركوا بدورات إعلامية لمركز (ذا سيجا The CIJA ) للتدريب الإعلامى وهو مركز يتلقى الدعم المباشر من الحكومة الإسرائيلية»، مشيرة إلى أن «فترة التدريب للإعلاميين البحرينيين استمرت مدة أسبوعين حيث قدمت لهم الدورة بواسطة جمعية (بنيامين للتدريب الإعلامي) فى لندن بشارع (كنج ستريت)".
وتابعت: "وبعد انتهاء الدورة الإعلامية الإسرائيلية تم تقديم شهادات تقدير للحاضرين، والاتفاق على التواصل المستمر وتبادل المعلومات بين المركز الإسرائيلى والإعلاميين البحرينيين للاتفاق مستقبلا حول المزيد من سبل التعاون".
من جانب آخر، قالت المصادر إن «منظمة أكوسيا (akosia) اليهودية رشحت زكية محمد ومريم الخواجة واثنتين أخريين لجوائز تتعلق بالنساء فى المنطقة»، موضحة أن "أكوسيا هى منظمة تهتم بتدريب النساء على التظاهر فى الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل خاص".
وأشارت إلى أن «العديد من الدول الإفريقية عانت من منظمة أكوسيا، جراء استغلالها للأطفال والمتاجرة بهم فى دول العالم، إضافة إلى تورطها باختطاف أطفال فى إفريقيا".
وتأتى هذه الأنباء بعد أيام من مشاركة جمعية الوفاق فى مؤتمر نظمته المؤسسة الصهيونية «القرن الجديد»، ما أدى إلى استنكار كبير لدى البحرينيين الرافضين للتطبيع مع الكيان الصهيونى، خاصة بعد إعلان المنظمة الصهيونية ترشيح إعلامى بحرينى لجائزة تنظمها، بعد أن منحت رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمرى جائزة مناصفة مع رئيس تحرير صحيفة هاآرتس الإسرائيلية جدعون ليفى.