أكد الدكتور عمرو دراج- وزير التخطيط والتعاون الدولي– بأنه تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبدء استخدام خط الائتمان المقدم من بنك تنمية الصادرات التركي للحكومة بقيمة مليار دولار، تستخدم في شراء سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أولويات الحكومة المصرية. وأضاف دراج، "للحرية والعدالة"، أن اتفاق القرض الموقع مع بنك الصادرات التركي يأتي ضمن حزمة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار مقدمة من الحكومة التركية لمصر، وأنه تم استخدام مليار دولار منها لدعم الموازنة العامة للدولة، ومن المنتظر استخدام المليار دولار الآخر لتمويل مشروعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم وتنمية قطاعات النقل والصناعة والبنية الأساسية والاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري. وأوضح أنه يجري حاليا التفاوض حول توجيه جانب مهم من هذا الدعم لعدد من المشروعات الحيوية، يأتي في مقدمتها دعم منظومة النقل العام من خلال توفير 600 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة. وأضاف دراج بأنه سيتم دعم منظومة النظافة من خلال تغطية احتياجات عدد من المحافظات من عربات نقل القمامة، وكذا تطوير شركات قطاع الأعمال العامة، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والنقل العام، وبعض المشروعات الأخرى. وأكد أن مجلس الوزراء سيبحث، في الأسبوع المقبل، أولويات استخدام خط الائتمان بما يحقق أقصى فائدة للمواطن المصري بشكل سريع.