أجرت الحكومة مع مسئولين أتراك وأحد المصارف المسئولة عن تمويل العمليات التجارية في انقرة مباحثات بشأن تفعيل اتفاقية تقضي بتوفير مليار دولار لمصر لتمويل مشروعات تنموية. والتقي العربي خلال زيارة أجراها لأنقرة بمسئولي الخزانة التركية وبنك ائتمان الصادرات التركي لمناقشة مجالات التعاون المالي بين البلدين في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والبنك التركي الذي يقدم بموجبه البنك خط ائتمان بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية وشراء سلع رأسمالية تركية بما يتفق مع أولويات الجانب المصري. وأكد الدكتور أشرف العربي أنه استعرض قائمة أولية بالمشروعات المقترح تمويلها من خط الائتمان المشار إليه والتي تضم مشروعات لتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ودعم منظومة النقل العام من خلال توفير عدد من الأوتوبيسات لصالح هيئة النقل العام، بالإضافة إلي تعزيز منظومة إدارة المخلفات من خلال توفير عدد من عربات نقل القمامة لتخدم المحافظات الأكثر احتياجًا لمثل هذه العربات. ورحب الجانب التركي بالمقترحات المقدمة من الوزير وجار التباحث بين الخبراء المختصين من الجانبين حول سبل تفعيل التعاون في تلك المجالات.