دراج: استيفاء إجراءات استخدام القرض التركى والوزراء يبحث أولويات الإنفاق الأسبوع المقبل

قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبدء استخدام خط الإئتمان المقدم من بنك تنمية الصادرات التركي للحكومة المصرية بقيمة مليار دولار تستخدم في شراء سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أولويات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن يبجث مجلس الوزراء فى الأسبوع القادم أولويات استخدام خط الائتمان بما يحقق أقصى فائدة للمواطن المصرى بشكل سريع.
وأضاف دراج فى تصريحات اليوم أن اتفاق القرض الموقع مع بنك الصادرات التركي يأتي ضمن حزمة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار مقدمة من الحكومة التركية لمصر، تم استخدام مليار دولار منها لدعم الموازنة العامة للدولة ومن المنتظر استخدام المليار دولار الأخرى لتمويل مشروعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم وتنمية قطاعات النقل والصناعة والبنية الأساسية والاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأوضح أنه يجري حالياً التفاوض حول توجيه جانب من هذا الدعم لعدد من المشروعات الحيوية في مقدمتها دعم منظومة النقل العام من خلال توفير 600 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، ودعم منظومة النظافة من خلال تغطية احتياجات عدد من المحافظات من عربات نقل القمامة، وكذا تطوير شركات قطاع الأعمال العامة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والنقل العام، وعدد من المشروعات الأخرى.
وكان مجلس الشورى قد وافق فى جلسة الثالث عشر من أبريل الماضى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطارى العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى.
ويتعلق الاتفاق باقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار لتمويل استيراد السلع الراسمالية التركية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية، وتحديدًا الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.
وحدد الاتفاق الإطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق ب2. 14% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذى سيتم تطبيقه على خط الائتمان.