«الشورى» يوافق على قرض تركي بمليار دولار لاستيراد السلع التي تدعم الصناعة

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية، في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013، الخاص بالاتفاق الإطاري العام، الموقع في القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبنك ائتمان الصادرات التركي بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكي.
ويأتي القرض التركي بهدف تمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التي تدعم الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة، وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.
ومن جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء، "إذا حدث خلاف بين أهل الاختصاص الشرعي بالمجلس، فمن باب الموائمة أن يحال الموضوع لهيئة كبار العلماء ليعود رأيها هنا للمجلس ليخرج الرأي النهائي منه".
وأضاف واصل، أنه طبقا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على عدم خروج التشريع إلا وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن الأولى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها جهة استشارية وليست تشريعية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية عقد تمويل، وإن كان شكله قرض، ويتضمن تمويل مشروعات من خلال مال تركي، والبنك الذي يمول هو الذي يدفع قيمة السلع ولا يتبرع بالمال، فإذا أخذت التكييف الشرعي للاتفاق فهو جانب تنموي وتجاري.
أما بالنسبة للفائدة، فأضاف عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء، قائلاُ: "في ظل احتياجي لهذا القرض، فأقول: إن الضرورات تبيح المحظورات، وعلى أهل الاختصاص أن يوضحوا ضرورة هذه الاتفاقية".
ويهدف الاتفاق الإطاري الذي وافق عليه المجلس، إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة، من خلال شركات تركية، على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري والذي سيعمل وكيلا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية.
حدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق 14.2 %، مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور)، والذي سيتم تطبيقه على خط الائتمان، مع فترة سداد القرض 10 سنوات، وفترة سماح تبلغ مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر.