أعلن الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن استيفاء كافة الإجراءت القانونية اللازمة لبدء حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض التركي المقدرة بمليار دولار، والمقدمة من الحكومة التركية بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات التركي. وقال دراج إن قيمة الشريحة الثانية تستخدم في عدة مشروعات تنموية وشراء سلع رأسمالية تركية لتخدم أولويات الحكومة المصرية، مثل تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ودعم منظومة النقل من خلال توفير 600 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام في محافظة القاهرة، إلى جانب دعم منظومة النظافة بدعم المحافظات بعربات نقل القمامة. وأضاف أن اتفاق القرض الموقع مع بنك الصادرات التركي يأتى ضمن حزمة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار مقدمة من الحكومة التركية لمصر، تم استخدام مليار دولار منها لدعم الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن مجلس الوزراء سيجتمع الأسبوع المقبل، لبحث أولويات استخدام الشريحة الثانية من القرض التركي لتحقيق أقصى استفادة للمواطن المصري بشكل سريع.