يأتي لقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، غدا الخميس، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليلقي الضوء على العديد من الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين والتي تهم منطقة الشرق الأوسط، بما يبرز الندية في تعامل الطرفين. وعلق (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى) على الزيارة بقوله: "إن وجهات نظر أردوغان حول هذه القضايا لا تتناغم بالضرورة مع وجهات نظر واشنطن؛ لكن المعهد صهيوني التوجه قال: إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى استيعاب وجهات نظر أردوغان لضمان أن تكون المناقشة مثمرة قدر الإمكان". فعلى الصعيد السياسي تأتي الزيارة وسط أزمة متصاعدة بين تركيا وسوريا والتي كان آخر تجلياتها تفجير بلدة الريحانية التركية على الحدود السورية والذي راح ضحيتهما قرابة الخمسين مواطن؛ وهو الأمر الذي جعل أنقرة تترك كل احتمالات الرد مفتوحة؛ وقد عضدتها واشنطن باستنكار الحادث. كما يأتي اللقاء قبل زيارة أردوغان لقطاع غزة المحاصر نهاية هذا الشهر، وهو ما أثار غضب الإسرائيليين الذين يرون في الزيارة تحديا للكيان الإسرائيلي؛ كما أثارت الزيارة حفيظة حركة فتح معتبرين إياها إضعافا للسلطة الفلسطينية. ووصف المعهد الزيارة بأنها قد تمثل مصدر إحراج لأوباما الذي كرس نفوذه الشخصي والسياسي لتحقيق المصالحة بين تركيا و"إسرائيل". ومن ثم نصح المعهد أوباما أن تشجع أردوغان على جعل هذه الرحلة شاملة من خلال إضافة محطة في "إسرائيل" ولقاء قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أيضا. وفيما يخص العراق، أوضح المعهد سابق الذكر أن تركيا تشعر بالقلق من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ينتهج جدول أعمال انقسامي يركز على الشيعة في بغداد، وقد دعمت أنقرة بوضوح تكتل إياد علاوي في انتخابات العراق عام 2010، مما عكّر صفو العلاقات بين أردوغان والمالكي، الذي اتخذ منحى طائفيا منذ ذلك الحين. وعن أزمة توريد البترول من شمال العراق الكردي إلى تركيا، رأى المعهد أنه ينبغي أن تقوم جميع الأطراف بالتنسيق في مجال استكشاف وتصدير النفط والغاز، بما سيؤدي لزيادة الاستقرار في العراق مع خدمة المصالح الأمريكية والتركية في الوقت نفسه. وفيما يخص الملف السوري أقر المعهد بأن واشنطن انتهجت أسلوبا أكثر حذرا تجاه الثورة السورية، بينما كانت أنقرة داعما قويا لقضية الثوار منذ أواخر 2011. وبما أن تركيا تؤمن بأن الإطاحة ببشار الأسد هو أمر لا مفر منه، فقد نصح المعهد واشنطن بإقناع أردوغان بعدم حصول الجماعات المتطرفة على موطئ قدم لها في هذه الدولة. ورغم زخم الأجندة السياسية فإن الجانب الاقتصادى حظى بنصيب كبير؛ حيث يتناول اللقاء دعوة تركيا لمحادثات عن التجارة الحرة عبر الأطلسي. وعن مجمل العلاقة بين أنقرةوواشنطن أكد المعهد أن مصالح أنقرة لا تتطابق دائما مع مصالح واشنطن، إذ "تريد تركيا أن تصبح شريكا ندا للولايات المتحدة وليس تابعا لها. ومن ثم، ينبغي أن تقوم أي جهود مشتركة على تقييم واع وفقا لكل حالة على حدة".