مواقع كاذبة ومسئولية اجتماعية غائبة

"سمعت آخر كذبة" طائرات ليبية قتلت 50 مصريا على الحدود المصرية.. كانت مجرد كذبة تداولها بعض الخبثاء على "الفيس بوك" فتحولت لخبر عندما نقلتها مواقع وبوابات صحفية من المفترض أن تكون مهنية، وإن لم تكن مهنية فلتكن "وطنية"، وحتى وإن كانت تفتقد للمهنية والوطنية فعلى الأقل يكون لديها "مسئولية اجتماعية"!!.
كان الأولى بهذه الصحف الإلكترونية واسعة الانتشار على الإنترنت أن تتأكد من هذه الشائعة وهى بالمناسبة ألف باء صحافة، ولكن هذه المواقع وجدت في هذه الشائعة بغيتها لإشعال نار الفتنة بين مصر ولبيبا.
وكذبة اليوم ليست بيع قناة السويس أو تأجير أهرامات الجيزة أو حتى فرية تورط حماس في قتل جنودنا في رفح؛ ولكن كذبة اليوم هدفها ضرب وطنا بوطن وثورة بأخرى وشعبا بشقيقة.
لو كان المسئولون على هذه البوابات والمواقع الإلكترونية لديهم شعور بالمسئولية الاجتماعية تجاه وطنهم لما حدثت هذه البلبلة ولما وضع مئات الألوف من أُسَر العاملين في لبيبا أيديهم على قلوبهم خوفا وطمعا. ولما أصدرا الجيشان المصري والليبي بيانات تؤكد صحة أكاذيب هذه المواقع، ليت هؤلاء المسئولون ونقيبهم ضياء رشوان ووكيلهم جمال فهمى يدرسون نظرية "المسئولية الاجتماعية للصحافة" لعل وعسى يكون أكثر حرصا على أوطانهم!
والمسئولية الاجتماعية للصحافة نظرية ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية للتصدي للانفلات الصحفي الذي كان يهدد الأمن القومي الأمريكي، وقد وجدت هذه النظرية ترحيبا كبيرا من جمعيات الصحفيين في جميع الولايات، وأكدوا أن أمن أمريكا أهم من أي حرية الصحافة نفسها، وكان أمثل تطبيق لأفكار هذه النظرية الولايات المتحدة ثم دول أوربا ومن ثم أخذت بالانتشار في بقية أنحاء العالم.
- وتتلخص الوظائف العامة لنظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة بخدمة النظام السياسي المتفق عليه من قبل الأغلبية الساحقة للشعب.
- وإعلام الرأي العام وإعلاء ممارسة حكم الشعب لنفسه.
- وحماية حقوق الأفراد في المجتمع، وحقوق الدولة لخدمة المجتمع واحترام النظام العام، واحترام حق الاتصال والإعلام.
- وخدمة النظام من خلال إبراز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
- وتقديم البرامج المتوازنة الخاصة بالتسلية والترفيه للفرد من خلال ذلك القسط من الحرية الممنوحة من الدولة بما يحقق راحة الجميع.
- والتركيز على مبدأ تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتؤكد النظرية، في الوقت ذاته، على ضرورة ممارسة حرية إعلام المواطن بالخبر والحدث ومنحه حق منافسة الدولة والآخرين بشكل يؤدي إلى العمل والتعاون والتقدم.
فالحرية تنطوي على قدر كبير من المسئولية الاجتماعية، ولهذا فالحرية ليست حقًا طبيعياًّ يعطى دون مقابل، بل حق مشروط بمسئوليات يمارسها الإنسان تجاه نفسه وتجاه المجتمع. ولا حق لأحد بالاعتداء على حريات الآخرين.