ضبط أداء الممارسات الصحفية

للصحافة دور وواجب‏ وعليها مسئولية تجاه المجتمع‏ والصحافة مرآة تعكس مشكلات المجتمع بكل أمانة وصدق‏ وتطرح الأفكار والمقترحات التي تساعد الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة لها‏.‏
والصحفيون أفراد في المجتمع يعيشون مشكلاته‏ ويكتبون عن آلامه وأحلامه‏ ويعبرون عما يجيش في صدور أبناء هذا المجتمع‏ ويلتزمون وهم يؤدون هذا الدور الحيوي والمهم بأخلاقيات المهنة التي تحتم عليهم الموضوعية‏ وإفساح المجال أمام كل الآراء‏ والابتعاد عن الإثارة والبلبلة‏ وتقديم المعلومات بما يخدم المصلحة العامة‏.‏
وقد شهدت بعض وسائل الإعلام في مصر خلال الفترة الماضية بعض الممارسات غير المسئولة‏, وهو ما يتنافي مع أبسط مبادئ ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة‏.‏
من هنا كان بيان هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة الذي جاء في الوقت المناسب‏ ووضع النقاط فوق الحروف‏,‏ مستهدفا مراجعة مسيرة الأداء الصحفي‏ وضبط التجاوزات‏ وإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح‏ ليس من أجل تقييد حرية الصحافة‏ وإنما لكي تؤدي الصحافة دورها الحقيقي الذي يكسبها الاحترام والمصداقية‏ ويكفل لها حريتها واستقلالها وممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏ وبما يؤكد أيضا فاعلية الصحافة في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والتعليقات الموضوعية‏.‏
وفي هذا الإطار‏ لاحظ المجلس الأعلي للصحافة خلال اجتماع هيئة مكتبه برئاسة السيد صفوت الشريف أن التهاون في الالتزام بمبادئ وقيم العمل الصحفي كان من نتيجته أن شهدت الأيام الأخيرة ترويجا لشائعات بالغة الخطورة‏ عميقة الأثر تمس مصلحة الوطن العامة‏ وأدت إلي بلبلة واسعة في الرأي العام داخل مصر وخارجها‏.‏
ويتضح كل ذلك من واقع ما تناولته بعض وسائل الإعلام في مصر‏ ونقلته عنها وسائل الإعلام الأخري من تقارير بنتها علي وقائع كاذبة بدأت بأقلام مصرية استهدفت النيل من صورة مصر‏ وأمنها‏ وزعزعة استقرارها‏.‏
ولاشك أن لنقابة الصحفيين دورا مهما ومؤثرا في هذا الصدد‏ فمازال الأمل معقودا عليها في أن تتحمل مسئوليتها في هذا الشأن‏ إذ إنه بقدر الحرية تكون المسئولية‏ وبقدر الاستقلال تكون اليقظة والحساب‏ ولأن التهاون في عدم المحاسبة بأحكام القانون يفتح الباب للمخالفات والممارسات السلبية البعيدة كل البعد عن حرية الرأي والتعبير‏.‏