"المرشد" يقدم بلاغاً للنائب العام ضد وزير الإعلام

تقدم صباح اليوم عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين – بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام و رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف وإبراهيم خليل رئيس التحرير وأحمد عطاالمحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلي المحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 30يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أو 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة -بسوء قصد – بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة .
وقال عبدالمقصود في بلاغه أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روزاليوسف تحت عنوان (المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس),
(منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس),(مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس), ( المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب ). وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي , الذي يسعي إلي نشر الحقيقة , وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلي بناء المجتمع , كما أنه يمثل سباً وقذفاً في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.
وأكد في بلاغه علي أن نضال جماعة الإخوان المسلمين في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري لا يمكن إنكاره أو التقليل من قدره، فقد كانت ولا زالت جماعة الإخوان من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصاً على مصالح الوطن العليا، وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التى أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضى قدمًا في مشروعها لخدمة الوطن، ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن.
وذكر أن الجميع ظن أن الثورة المباركة نجحت في تغيير القيم السلبية التي انتشرت في العصر السابق , خاصة في بعض وسائل الإعلام لاسيما المقروءة منها والتي تعتمد الإثارة والتجريح منهاجاً لها والتي ما فتئت ترمي سهام سمومها علي الشرفاء من أبناء الشعب المصري و في القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.
وأشار إلى أن ما آتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير لأنه يعتدي علي المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة علي إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءاً من نسيجها التشريعي والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية علي رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياتهم, وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الاعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع .
وأكد في بلاغه علي أنه اذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته علي الأشخاص في أبدانهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك علي اعتبارهم وشرفهم .
وقد أضاف في بلاغه علي أن أحكام المحاكم قد تواترت علي أن: " حرية الإعلام لا يحكمها " نظرية السلطة " وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية " القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية " المسئولية الاجتماعية " وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقًا لهذه النظرية حقًّ وواجبً ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
كما أشار إلي أن أحكام المحاكم قد أكدت علي أن " القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره, ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدًا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف ".
وذكر أن الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهما تشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 188 التي جاء نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير ......".
مشيراً إلي أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت على أن " يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
واختتم عبد المقصود حديثه بأن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري, وإيجاذ حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
مضيفًا أن المرشد العام ليس رئيسًا للجمهورية، حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية، ومصر ليست دولة بلا سيادة حتى يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلى حماس في غزة، فمصر بها جيش عظيم قادر على حماية حدود الوطن، ومنع أي عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.
مشيرًا إلى أن هذه الاكاذيب تخالف منهج جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت رفضها ممارسة أي ضعوط أو إملاءات على رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف شخصية أو حتى عامة تصب في صالح أي طرف أو جهة أيًّا كان.
مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة واحترام عقلية القارئ المصري، واحترام مواثيق الشرف الصحفية، وعدم السعي لإثارة الفتن والقلاقل في المجتمع، والعمل على كسب ثقة المواطن، والمساهمة في إعادة بناء الوطن على أسس سليمة وبشكل ديمقراطي يشهد له العالم.