ردًّا على تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو لم يتلق فى أى وقت أية مستندات أو وثائق عن تهريب الرئيس المخلوع مبارك مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية فى الخارج، أكد السفير السابق إبراهيم يسرى رئيس جبهة الضمير الوطني، أنه تقدم بهذه المستندات بالفعل إلى وزير الخارجية السابق خلال شهر مارس 2011، وأن لديه رقم وتاريخ تسليم، ومن استلم منه تلك المستندات، وأنه أرسل المستندات للوزير كي يحاسب هذا السفير الذي تولى عملية تحويل هذه الأموال. وأضاف يسري، في تصريح ل"الحرية والعدالة" أنه سيتقدم بتلك المستندات التي بحوزته إلى النائب العام مباشرة، وأيضًا إلى وزير الخارجية الحالي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشدّد "يسري" على صحة تلك المستندات التي يمتلكها، كاشفًا أن هناك شخصيات بعينها لديه استعداد للإدلاء بتفاصيل الواقعة وملابستها. وفي سياق متصل، أحال النائب العام البلاغ المقدم أمس السبت، من المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسري ضد وزير البترول الحالي أسامة كمال وزير بترول الرئيس المخلوع إلى نيابة الأموال العامة. وكان المحامي العام الأول للأموال المستشار مصطفى حسين تلقي البلاغ رقم 2013/1035 من النيابة العامة ليبدأ التحقيق فيه على الفور. وصرح "عزام" أنه قدم مذكرة فنية وقانونية واقتصادية مفصلة تثبت صحة بلاغة، كما طلب شهادة 4 من الخبراء في مجال البترول والإنتاج وعقود الاستكشاف سماهم بالاسم للتحقق من صحة الأبعاد الفنية والاقتصادية والتعاقدية لبلاغه، هذا بالإضافة لطلب سماع شهادته هو والسفير إبراهيم يسري مقدم البلاغ. وأكدا "عزام و"يسري" أنهما ليسا في خصومة شخصية مع الوزير، لكنهما لن يرضوا أن تستمر سياسات سامح فهمي الفاسدة تتحكم في ثروات مصر الطبيعية، وأن مواجهة الفساد في هذا القطاع هو واجب عليهما، خصوصًا لتحقيق التغيير بعد الثورة.