أكد محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لاخلاف على أن العدالة في مصر في حاجة إلى تقويم لأن هناك اعوجاجًا أصابها، وأن مؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبًا الغرض منه تقويم هذا الإعوجاج وليس صالح القضاء واستقلاله فقط. وطالب، في تصريح صحفي، بتوسيع المشاركة حيث لا تقتصر على أعضاء الهيئات القضائية فقط، وإنما تشمل رجال القانون في الجامعات المصرية، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية، وبعض أعضاء الضبطية القضائية، والقضاء العسكرى. وقال الدماطي: "كل هؤلاء يلزم أن يشاركوا في مؤتمر العدالة الثانى بأبحاث وأوراق يقدمون فيها الكيفية التى تنتقل بها العدالة من العصر العثمانى إلي الدولة الحديثة – عدالة منصفه وناجزة بمعنى الكلمة". وفي رسالة إلى الطبقة العاملة قال الدماطي: "تحية لكم في عيدكم- عيد العمال رمز الصمود ضد الرأسمالية المتوحشة وإذا كان الأول من مايو رمزًا لنضال الطبقة العاملة في وقت مضي كانت فيه الرأسمالية عاتيه ومتوحشة ، فأنها الأن أكثر شراسة في ظل العولمة أو النيوليبرالية". وتابع: "عليكم أن تواصلوا نضالكم لكى تصونوا على الأقل المكتسبات التى ناضلتم من أجلها من حيث الأجر العادل، ساعات عمل محدودة، تأمينات اجتماعية، رعاية صحية، معاشات توفر لأصحابها الحياة الكريمة، وهذا لن يتأتى إلا بالصمود المستمر لأن عين الرأسمالية الشرسة دائمًا على استعداد لافتراس عرقكم وكفاحكم".