الدماطي: "مؤتمر العدالة" هدفه التقويم وليس استقلال القضاء فقط

أعلن محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا خلاف على أن العدالة في مصر بحاجة إلى تقويم، لأن هناك اعوجاجا أصابها، وإن مؤتمر العدالة المزمع عقده قريبا الغرض منه تقويم هذا الاعوجاج، وليس صالح القضاء واستقلاله فقط.
وأعرب الدماطي - فى تصريح اليوم الخميس- عن اعتقاده بأن تحقيق ذلك يتطلب مشاركة النيابة العامة، ومجلس الدولة، والدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والمحامين، والخبراء، وهى الجهات التى شملها باب باب السطلة القضائية في الدستور، وبالإضافة إلى هؤلاء تلزم مشاركة رجال القانون في الجامعات المصرية، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، وبعض أعضاء الضبطية القضائية، والقضاء العسكرى.
واوضح أن المشاركين ينبغي عليهم التقدم بأوراق عمل تضع تصورا لكيفية انتقال العدالة من العصر العثماني إلي الدولة الحديثة لتحقيق عدالة منصفه وناجزه بمعنى الكلمة.