«تشريعية الشورى»: ليس مطروحًا الدفع بالمحامين إلى منصة القضاء

أكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أنه ليس مطروحًا الدفع بمحامين لمنصة القضاء.
وأوضح عبد المحسن، في تصريح ل«الحرية والعدالة» أن النص الخاص بتعيين المحامين بالسلطة القضائية هو نص قائم وموجود بالقانون الحالي، وكان النظام البائد يستخدمه لتعيين رجاله وحواشيه وأبرز مثال على ذلك هو تعيين تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا؛ حيث كانت موظفة بالإدارة القانونية بجامعة طنطا غير أن هذا الطرح ليس واردًا من جانبنا على الإطلاق.
وقال: إن المجلس لا يهدف سوى تعيين الأكفأ والأقدر بدءًا من التعيين في وظيفة معاون النيابة؛ حيث يشترط المشروع المقدم تقدير جيد عملاً بنص المادة 64 من الدستور في فقرتها الثالثة، ومن ثم فلن ترى معاونًا أو وكيلاً للنيابة حاصل على تقدير مقبول أو ناجح بمواد في دور سبتمبر أو نوفمبر مثل العديد من أبناء السادة المستشارين الذين تتزين بهم النيابة العامة الآن.
وأشار عبد المحسن إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مستمرة في مناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، موضحًا أن اللجنة انتهت من تقريرها حول مشروعات القوانين المقدمة.
وأشار إلى أنه من حق الرئيس التقدم بمشروع قانون ونحن في انتظاره، لافتًا أن سيرنا في مشروع القانون لا يعني أننا سوف نهدر مبادرة الرئيس بل المشروع الذي سيقدم سيكون محل اعتبار وتقدير.