"رايتس ووتش": بورما ترتكب جرائم إبادة عرقية ضد مسلميها

فى الوقت الذى اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، الحكومة البورمية بتنفيذ "حملة إبادة عرقية” ضد أقلية الروهينجا المسلمة، مؤكدة وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسرى للسكان.
تزامن تقرير المنظمة الصادر الاثنين الماضى، مع توقع رفع الاتحاد الأوروبى العقوبات التى يفرضها على بورما، وتتضمن "الإفراج عن أرصدة أكثر من ألف شركة بورمية كانت مجمدة، وإلغاء القيود التى كانت مفروضة على سفر المسئولين"، وذلك عقب الإصلاحات التى بادرت بها حكومة الرئيس ثيان سين، بعد انتهاء الحكم العسكرى الذى استمر عقودا، وفق تقارير الاتحاد الأوروبى.
كل ما يمكنكم القيام به الصلاة!
ويأتى القرار الأوروبى رغم ما جاء فى تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والمعنْوَن ب"كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة" والذى أكد أن الروهينجا تعرضوا لجرائم بحق الإنسانية ولا سيما أعمال قتل وترحيل.
وقال التقرير: إن المسئولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا الهجمات ضد المسلمين فى ولاية راخين ضمن القرى المسلمة فى أكتوبر الماضى وذلك بدعم من قوات الأمن"، مشيرا إلى أدلة على وجود أربع مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن البورمية بالسعى لإخفاء أدلة على وقوع جرائم.
وذكرت المنظمة أن شاحنة حكومية قامت فى يونيو الماضى بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا.
من جانبه، شدد فيل روبرتسون -مساعد مدير المنظمة لمنطقة أسيا- على أن "الحكومة البورمية تشن حملة تطهير إثنى ضد الروهينجا تستمر من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم". لافتا إلى أن التطهير الإثنى ليس له وصف قانونى دقيق، فهو يشير بصورة عامة إلى سياسة تنتهجها مجموعة إثنية أو دينية بهدف إخلاء منطقة من مجموعة أخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب.
ويبلغ عدد عرقية الروهينجا حوالى 800 ألف شخص يقيمون فى ولاية راخين وتعتبرهم الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم وقد حرمهم المجلس العسكرى الحاكم سابقا فى بورما من الجنسية.
واضطر أكثر من 125 ألف شخص من الروهينجا بغالبيتهم العظمى، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضى ولا يزالون يقيمون فى مخيمات مرتجلة، كما أنهم محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم.