أكد محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اليوم الأربعاء، أن مشروع تعديل السلطة القضائية المقترح في مجلس الشورى، يهدف إلى تحقيق العدالة في القضاة ومحو أي تميز يغري لاستغلاله في الانحراف بالسلطة. وأضاف شحاتة، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "بر مصر"، على فضائية مصر 25، أن التعديل يهدف إلي خفض سن التقاعد مثل باقي مؤسسات الدولة، بخلاف وجود ضوابط تعتمد علي الكفاءة والتفوق العلمي والبعد عن أي معيار آخر شخصي في التعين بالدرجات القضائية. وعن حاله الهجوم التي أثيرت حول تعديل قانون السلطة القضائية، أضاف شحاتة، أن هناك عدد من المعارضة وأصحاب مصالح شخصية، يعارضوا أي قرار من أجل المعارضة فقط. واستنكر شحاتة، دعوات حصار مجلس الشورى أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية، معتبرا ذلك تدخل في أعمال السلطة التشريعية وتهديد لمؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم بدورها الوطني والشعبي.