قانون السلطة القضائية يجدد الصدام بين "الحرية والعدالة" و"النور"

جددت تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة عن إعداد قانون جديد للسلطة القضائية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشورى، المعارضة القوية لحزب النور الذي رفض ما تمارسه الجماعة من انتهاكات ضد القضاة، معتبرًا أن القانون ليس حكرًا عن الحزب الحاكم ليستأثر به وحده دون طرحه للنقاش المجتمعي للخروج بصيغة ترضي الجميع، تجنبا لحالة الصدام التي يعيشها الشارع.
وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن التغييرات الوزارية المزمع إجراؤها على حكومة الدكتور هشام قنديل، تتضمن إقالة وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي، بسبب رفضه قانون السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة، حيث تتمسك الجماعة وحزبها الحرية والعدالة بالمادة الخاصة بخفض سن القاعد حتى يتم تطهير القضاء من أتباع النظام السابق، الذين يمثلون عقبة أمام إتمام أهداف الثورة، لاسيما بعد مسلسل البراءات التى تمت خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح أن مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة واللجنة القانونية للحزب ناقشوا القانون وكتبوا تعليقاتهم عليها قبل إرساله إلى مجلس الشورى لإقراره بشكل نهائي.
وكان المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قد رفض في وقت سابق مواد قانون السلطة القضائية، لاسيما المادة الخاصة بخفض سن القاعد للقضاة، وهو ما أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إنه يؤيد إصلاح المؤسسة القضائية، تمهيدًا لإصلاح باقى مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة عرض قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعى تشارك فيه كل مؤسسات الدولة وكل الأحزاب والقوى السياسية، حتى يكون عليه توافق مجتمعى لإزالة حدة الاحتقان فى المجتمع، بدلاً من أن يكون سببًا فى زيادة حالة التوتر السياسي.
وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، رفض حزبه الإجراءات الاستثنائية، وتسييس القضاء، مشددا على أن هذا لا يعني أنه ليس هناك فساد في كل قطاعات الدولة ومن ضمنها القضاء، لكن الحزب يرى أن تطهير أي مؤسسة لا يتم عن طريق رؤية فصيل واحد، ولذلك فيجب طرح قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعى حتى يضمن الجميع عدم تحيز القضاء لفصيل بعينه على حساب الآخرين.