«عمال مصر الحر» يطالب «العمل العربي» بتعديل نظام الكفيل بالسعودية

طالب اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البرى مؤتمر العمل العربي المنعقد دورته رقم (40) بالجزائر بالنظر فى تقديم مقترح لتعديل نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية والذي يعتبر في شكله الحالي نظام عبودية للعامل الأجنبي مع العلم بأن قانون العمل السعودي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426 ولائحته التنفيذية لم يرد فيها ذكر لما يسمى بنظام الكفيل وإنما ورد تنظيم لنقل الخدمات بالمادة 16 من اللائحة التنظيمية وهو ما يطلق عليه عملاً وليس نظاماً نقل الكفالة وهو ما يتعلق بانتقال عامل من العمل لدى رب عمل إلى رب عمل أخر إذن فلا وجود حتى الآن في نظام العمل السعودي بما يسمي بنظام الكفالة ولكن الكفالة موجودة في نظام الإقامة السعودي الذي ينظم دخول الأجانب إلى المملكة أو خروجه منها بصورة مشروعة.
وتنص المادة الخامسة من نظام الإقامة على أنه "على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة فى جواز سفره الإيضاحات التالية : موافقة كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات ( وفى حالة عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التى تأشر جوازه منها لآخر مرة .
وأضاف بيان للاتحاد: "فهذا النص وبالأخص الفقرة (د) هى المصدر الحقيقي للنظام المسمي بالكفالة فكان التطبيق العملي لهذا النص هو ضرورة أن يتقدم صاحب العمل بكفالة من يريد استقدامه للعمل لديه وهنا ننتقل لنص أخر في نظام الإقامة السعودي حيث تنص المادة الحادية عشر على أنه "كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المرضية التى للكفيل الذي يطالب بالانفكاك.
وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد أو إصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فهذا النص يكمل ما ورد بالنص السابق فصاحب العمل لا يستطيع إحضار أي أجنبي للمملكة من أجل العمل إلا إذا كفله كفالة نهائية لا ينفك منها إلا بنقل عبئها إلى غيره وهو ما يسمي بنقل الكفالة" .لذا تقدم اتحاد عمال مصر الحر بمقترح إنشاء هيئة تحل محل أرباب الأعمال فيما يتعلق بأحكام الكفالة لتقتصر علاقة العامل ورب العمل على علاقة العمل التي ينظمها نظام العمل أما فيما يتعلق بترخيص الإقامة وما يستتبعه من آليات فتختص بها جهة مختصة لتحل بدورها محل صاحب العمل وتكون هي الكفيل المنشود .
وبذلك لا يتم إلغاء نظام الكفالة إذا كانت ترى فيه المملكة بعض الدواعي الأمنية وهذا حق لها وإنما نطالب بتعديله ليخرج من مضمون العبودية واستبدال أصحاب الإعمال بهيئة سعودية للإشراف على أحوال العمال الأجانب في المملكة .