النيابة: المخلوع سيظل محبوسًا على ذمة قضية قصور الرئاسة

أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، أن الرئيس المخلوع سيظل محبوسًا على ذمة التحقيقات التي تجريها أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامى العام الأول للنيابة في قضية قصور الرئاسة، والتى أصدر قرار بحبسه 15 يوما تبدأ بعد مدة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين .
وأوضح أن فترة حبس مبارك احتياطيًّا 15 يومًا في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية تبدأ الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن قرار إخلاء سبيل المخلوع فى قضية قتل المتظاهرين فقط، وذلك لانتهاء فترة حبسه الاحتياطية.
وأشار "ياسين" إلى أن نيابة الأموال العامة لم تنته من القضايا المتهم فيها مبارك وأفراد عائلته والخاصة بالفساد المالى وتلقى هدايا من المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أنه توجد قضايا أخرى لم يتم فتح تحقيق فيها لحين الانتهاء من القضايا المفتوحة أمام النيابة العامة، وأن الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس مبارك وعائلته ونظام حكمه.
وعلى جانب متصل أشار المستشار محمود الحفناوى محام عام والقائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن الرئيس المخلوع سيظل محجوزًا بمستشفى المعادى العسكرى لحين وصول التقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية.
وأكد أن اللجنة المكلفة من مصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير عن حالته الصحية وبيان استقرار حالته قد بدأت بالفعل فى الاطلاع على تقارير مستشفى المعادى العسكرى عن حالة المخلوع، وكما سيتم الكشف على المخلوع طبيًّا وبيان إمكانية نقلة لمحبسه بمزرعة طرة أو إبقائه محجوزا داخل المستشفى العسكرى.
وأن اللجنة المشكلة من مصلحة الطب الشرعى سوف تنتهى من إعداد تقريرها النهائى خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد مصدر قضائى أن تقرير مصلحة السجون والخاص بمدى إمكانية استقبال حالة المخلوع بمستشفى سجن طرة سوف يأتى بالإيجاب، وخاصة أن المستشفى سبق وأن استقبلت المخلوع لعدة شهور، مشيرًا إلى أن الدولة قد صرفت الملايين لتجهيز المستشفى على أعلى مستوى، خصيصا لاستقبال المخلوع عقب محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير عام 2011.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تنظر قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، من قرار حبسه، ورجحت مصادر قضائية إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والفساد المالي فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانتهاء فترة حبسه الاحتياطى.