أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، أن تحقيق الانفراجة المرجوة في الأزمة السورية يتطلب بدايةً وجود رغبة سورية وإقليمية ودولية جادة وسريعة للتحرك نحو الحل، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والانتقال المُنظم للسلطة، بعيدا عن الخيار العسكري. وشدد مرسي في الوقت ذاته على ضرورة وحدة المعارضة السورية، وأن تنأى بنفسها عن أي إجراء يُهدد تماسكها، لما لذلك من مردود سلبي من شأنه إطالة أمد الصراع. جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس مرسي اليوم، ل"الأخضر الإبراهيمي" المبعوث الأممي العربي المشترك، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك نهاية الأسبوع الجاري، لإحاطة مجلس الأمن علما بتطورات الأوضاع في سوريا في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود الرامية لتحقيق انفراجة في الأزمة السورية. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الإبراهيمي أطلع الرئيس مرسي خلال اللقاء، على آخر تطورات الأوضاع على الأرض، وتقييمه لآفاق الحل السلمي، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل وقف نزيف الدم السوري، مؤكدا ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات، والإعداد الجيد لها بحيث تسهم بشكل بناء في الحل المنشود. كما عرض الإبراهيمي على الرئيس الوضع الراهن للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في أعقاب قرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة، مؤكدا أهمية الحفاظ على تماسك هذا الائتلاف ودعمه، وأن تصب كافة القرارات في هذا الاتجاه. من جانبه، أشاد الرئيس مرسي، بالدور الذي يضطلع به المبعوث العربي الأممي المشترك، مؤكدا موقف مصر الداعم ل "الإبراهيمي"، وعزمنا مُواصلة هذا الدعم لإنجاح مهمته. كما أشار الرئيس خلال اللقاء، إلى الجهود التي تقوم بها مصر من خلال الآلية الرباعية، التي تضم أيضا كلا من تركيا، والسعودية وإيران، والأفكار المصرية المطروحة لتطوير هذه الصيغة لتضم أطرافا أخرى، وقد أثنى الإبراهيمي على الطرح المصري، وعرض أفكاره بالنسبة لتطوير صيغة "جنيف"، مُؤكدا أهمية البدء الفوري في "مفاوضات" جادة بين النظام والمعارضة. وأوضح الرئيس أن الملف السوري سيظل يتصدر أولوية مُتقدمة في السياسة الخارجية المصرية، وأنه حريص على استمرار التنسيق والتشاور مع قادة العالم لبحث الخطوات المستقبلية.