«الحكومة» توقع اتفاقا للحصول على قرض ليبي بدون فوائد بقيمة ملياري دولار

وقعت الحكومة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، اتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية، تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف مسئول بوزارة المالية، إن الاتفاق تم بشكل نهائي مساء اليوم، مشيرا إلى أن القرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات وبدون فوائد، وهو ما لن يٌحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية على قيمة القرض.
وأثنى المسئول على الحكومة الليبية، التي وافقت على أن يكون القرض بدون فوائد، تقديرا منها لمصر وشعبها وما يؤكد قوة ومتنانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، رغم محاولات البعض تشويه تلك العلاقة الأخوية التاريخية.
وتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل، ليضاف إلى المليارات الثلاثة التي ستحصل عليها الحكومة من قطر نظير بيع سندات حكومية، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى له في الشهور الأخيرة.
وأشار مسئول وزارة المالية إلى أن حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الإيجابية، أولها سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال4.8 مليار دولار، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة مفاوضات اليوم، فضلا عن أنها ستمثل ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار في السوق السوداء، خاصة في ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير، إلا أنه رفض الكشف عن مصدرها، قائلا إننا سنعلن عن التفاصيل في حينها.
وأكد أن المضاربين في سوق العملات على الدولار، سيتكبدون خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة خاصة مع التراجع الحاد المتوقع لسعر الدولار في ظل استمرار هذه التدفقات الدولارية على مصر، مشيرا إلى أن الدولار بدأ بالفعل التراجع فى السوق السوداء اعتبارا من أمس وهناك المزيد من التراجع المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة سواء على صعيد السوق الرسمي بالبنوك أو السوق السوداء.
وكشف المصدر، أن العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية أبلغت الحكومة المصرية رسميا برغبتها في المساهمة في شراء صكوك التمويل، التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تتجاوز عشرات المليارات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة في حصيلة مصر من العملة الصعبة ويقضي على أزمة المضاربة على الجنيه الذي سجل انخفاضات حادة غير مبررة ولا تعبر عن قيمته الحقيقية.
وتوقع المسئول بوزارة المالية، أن يقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسوق الصرافة من سعره الرسمي بالبنوك خلال أسابيع قليلة.
يذكر، أن قطر كانت قد أعلنت اليوم عن اعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 7.85 جنيه، وبلغ سعره في السوق، فيما بلغ سعره في السوق الرسمية 6.85 جنيه.