الشورى يوافق على إعادة مناقشة المادة الأولى من مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الأربعاء، على طلب الحكومة بإعادة فتح المداولة في المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بإضافة بعض التفصيلات لأفراد القوات المسلحة، وأن يتم النص على ما ورد من الحكومة.
وأوضح اللواء عادل المرسي الذي تقدم بمقترح إضافة هذه التفصيلات للمادة أنه كان يقصد من إضافتها توضيح أن أفراد القوات المسلحة تشمل طلبة الكليات العسكرية، وغيرهم من أعضاء جهاز المخبرات العامة، إلا أنه أكد تراجعه عن المقترح، وتم التصويت على إعادة المداولة للمناقشة والتصويت على بقاء المادة كما جاءت من الحكومة دون تعديل.
وتنص المادة التي تم الموافقة عليها كما وردت من الحكومة على "أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لقانون منظم لانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.