جدل بالشورى حول إعفاء فئات جديدة من مباشرة الحقوق السياسية

أثار اقتراح النائب اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق، حول إضافة فئات جديدة لمن يعفى من مباشره الحقوق السياسية، جدلاً داخل مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، حيث اقترح المرسى تعديلاً على الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، مفاده "يعفى من أداء هذا الواجب ضبابط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى، والمعاهد والكليات العسكرية وضباط هيئة الشرطة، وطلبة المعاهد الشرطية وطلبه كليه الشرطة، وذلك طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة". كما يعفى أعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية المشاركة فى الاستفتاء والانتخابات من أداء هذا الواجب". وفى الوقت الذى أيد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، المقترح من حيث المبدأ، إلا أنه تساءل عن وضع "أعضاء الهيئات القضائية" وعما إذا كان ذلك إعفاء طوال مدة خدمتهم أم ماذا؟"، فعلق الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، "المسألة واضحة حيث سيكون الأعضاء المشرفون فقط على الانتخابات"، إلا أنه جرى حذف "أعضاء الهيئات القضائية" من نص المقترح. وعاد ممثل العدل ليؤكد أن لا يوجد اعتراض من حيث المبدأ لكنه طالب بإرجاء التصويت على الفقرة، وذلك لحين رؤية السياق النهائى، مبرراً ذلك بأن العبارات لابد أن تتفق مع القوانين المنظمة سواء لأفراد الرقابة الإدارية أو الشرطة أو القوات المسلحة، وعليه تقرر تأجيل النظر فى الفقرة لحين دراسة الحكومة للمقترح. فيما رفض المجلس مقترح النائب ناجى الشهابى بتخفيض السن اللازم لمباشرة الحقوق السياسية من 18 إلى 16 سنة.