حمل نواب مجلس الشورى وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أحداث الكاتدرائية بالعباسية لتراخيهم في التعامل مع مثيري الشغب. وقال النائب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن محاولات الوقيعة بين الشعب ونسيجه الوطني فشلت على يد أكبر قوة احتلال في العالم "الإنجليز" وستفشل المحاولات الأخيرة التي تلعب على تقسيم الوطن. وأكد ضرورة محاسبة كل من قصر مهما كان موقعه، كما أنه لا يمكن أن يقدم الجناة بأدلة غير كافية. وأضاف: أن الله تعالى نهانا أن نظلم من يخالفنا الدين فما بالنا من يعيش معنا في الوطن، ودعا الأزهر والكنيسة والجامعات لتقوية نسيج الوحدة الوطنية، وأن يقوم الإعلام بإطفاء الفتن لا بإثارتها. وقال النائب ممدوح رمزي: إن مصر تمر بظرف صعب ومرحلة خطيرة تحتاج علاج بشيء من الحكمة والموضوعية واقترح تشكيل لجنة تقصى حقائق في أحداث الخصوص، وطلب تكليف جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني للتحقيق في الأحداث للوصول إلى مرتكبي هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن الفتنة الطائفية موجودة على مدى 4 عقود وتحتاج إلى حلول مرضية وناجزة، مشيرًا إلى أن ما حدث يتم بشكل ممنهج، وتساءل لمصلحة من ذلك؟ وانتقدت النائبة ليلى سامي عن حزب الوسط عدم تسليم الجناة في أحداث مماثلة مثل حصار مسجد المحلاوي في الإسكندرية ومساجد المنصورة والمقطم، وطالبت بمحاسبة الداخلية عن تراخيها. وأشار الدكتور جمال حشمت إلى أن ما حدث أمام الكاتدرائية هو امتداد طبيعي لما حدث في الاتحادية والمقطم في ظل الغياب الأمني، مؤكدًا أن رجال الأمن يعلمون حجم السلاح المنتشر في الشوارع ومع من؟ ودعا إلى نزول قوات الجيش التي معها الضبطية القضائية إلى جانب قوات الشرطة لجمع السلاح من يد المصريين.