أكد الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، عن إغلاق 15 مركزًا لعلاج الإدمان خلال الشهرين الماضيين أغلبهم في منطقة المقطم وهضبة الهرم والإسكندرية. وقال في تصريحات ل"الحرية والعدالة": إن هناك 3 أنواع من مراكز الإدمان (مركز معلن ومرخص، ومركز معلن وغير مرخص، وآخر غير معلن وغير مرخص) معتبرًا النوع الثالث "أوكار"، مؤكدًا أن الأماكن المرخصة يتم الرقابة عليها والتعرف على سلامة الإجراءات وطرق العلاج والأخصائيين المسئولين عن العلاج استشاريين ومؤهلين من عدمه، وإصدار قرارات إغلاق للمراكز المعلنة وغير المرخصة حتى يصحح أوضاعه ويقوم بترخيص المكان. وفجر "غنيم" مفاجأة كبيرة؛ حيث أعلن أن أغلب المراكز الغير معلنة وغير مرخصة أصحابها في الأصل كانوا مدمنين، وأن أغلبها لا يوجد به أطباء من الأساس، مشيرًا إلى أن البعض بعد أن تعافى ورأى أن الموضوع مربح قام بفتح مركز واتبع نفس الأسلوب الذي تم اتباعه معه في المركز الذي تم علاجه فيه، معلنًا عن تكثيف جهود الإدارة في القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال الشهرين الماضيين، والتي أسفرت عن وجود حوالي 55 مركزًا مرخصًا و23 مركزًا غير مرخص وغير معلن، وإغلاق 15 مركزا، مشيرًا إلى 3 مراكز قامت بنقل نشاطها مع بدء الحملة و4 مراكز قامت بتغيير نشاطها و9 مراكز لم يستدل عليها. وبين أن أصحاب هذه المراكز يبحثون عن المناطق الخالية وغير آهلة بالسكان مثل التجمع الأول والمقطم وهضبة الأهرام والمناطق التي يصعب الاستدلال عليها والوصول إليها استغلالا لرغبة الأهالي في سرية علاج أبنائهم من الإدمان؛ خوفًا من السمعة السيئة لهم، مشيرًا إلى أن الاستدلال على هذه المراكز لا يتم إلا من خلال الشكاوى التي تقدم لإدارة العلاج الحر. وبين أن الإدارة تلقت شكوى الأسبوع الماضي من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في التجمع الأول وقامت الإدارة بحملة بالاشتراك مع المباحث، ووجدوا مريضًا حاول الهروب وحدث له كسر في قدمه عند محاولته الهرب (قبل الحملة بتسعة أيام) ولم يتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة له ولم يتم إحضار طبيب له وقمنا بنقل المريض إلى المركز القومي للصحة النفسية، وتم تحرير محضر للمركز بالنيابة ووجدنا 16 مريضًا آخر بالمركز.