توقعات بارتفاع الأسعار لعدم وجود بديل

* تجار الأسماك يطالبون بتجميد الزيادة الجمركية على بعض الأصناف
* جعفر: 40% حجم استيراد المأكولات البحرية من الاستهلاك المحلى
طالبت شعبة تجار الأسماك الحكومة بتجميد قرار تعديل التعريفة الجمركية على الأسماك والمأكولات البحرية المستوردة، وتحديد الأنواع الفاخرة فقط بهذه الزيادة، وذلك لحين إجراء حوار مجتمعى مع تجار ومستوردى الأسماء فى هذا الشأن.
وأكدت الشعبة أن تطبيق القرار فى الوقت الحالى سيؤدى إلى إرباك السوق وارتفاع أسعار الأسماك خلال موسم الصيف إلى الضعف تقريبا، خاصة فى ظل توقف موسم الصيد نهاية إبريل المقبل، وتراجع الكميات المعروضة بالأسواق، حيث إن الاعتماد على الإنتاج المحلى من المزارع أو الصيد لا يكفى استهلاك السوق، لأن استهلاكنا المحلى يبلغ 1.2 مليون طن سنويا، يمثل الاستيراد منه 40%.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا يوم 21 مارس الجارى بتعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية والغذائية أبرزها الأسماك، التى تم رفعها من 5 إلى 20% وبعضها من 20 إلى 40%.
من جانبه أوضح أحمد جعفر -رئيس شعبة تجار الأسماك بالغرفة التجارية للقاهرة- أن مشكلة استيراد الأسماك بدأت منذ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم فوجئ السوق منذ شهر أن هناك زيادة مقبلة على جمارك الأسماك المستوردة، ولكن لم نتوقع ذلك بسبب ركود حركة التجارة.
وأضاف جعفر أنه فى حال الاستمرار فى تطبيق القرار سيكون هناك انفلات فى أسعار الأسماك بأنواعها كافة، وهو ما ستؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بالتبعية طبعا لآليات السوق "العرض والطلب"، الذى يدفع ثمن ذلك المواطن الفقير.
وأوضح أن موسم الصيد يبدأ أول أكتوبر من كل عام ويستمر لمدة 6 شهور، وكان من المناسب أن يتم تطبيق القرار مع بداية الموسم، على أن يتم إجراء حوار مع التجار للتفرقة بين الأنواع الفاخرة التى تطبق الزيادة عليها، والشعبية التى لا تحتمل أية زيادات.
وأيد جعفر تطبيق زيادة التعريفة الجمركية على بعض الأصناف الفاخرة لأنها تتعلق بشريحة معينة مثل السيمون فيميه والأنواع الفاخرة من الجمبرى والمأكولات البحرية الأخرى، مطالبا الحكومة بتجميد القرار على الأصناف الأخرى أبرزها بعض الأنواع من الجمبرى الشعبى منه، والسبيط والكاليمالى وجميعها من الرفاهيات والأصناف الفاخرة التى تباع فى الفنادق والمطاعم السياحية الكبرى.
وشدد على ضرورة إجراء حوار مع التجار، وستقوم الشعبة من خلال الغرفة التجارية للقاهرة بإرسال مذكرة رسمية للوزارات المعنية بعقد اجتماع مع الشعبة التى تمثل التجار لمناقشة الأمر والتوصل لحل فى هذا الشأن.
وقال: إن السوق المصرية تستهلك 1.2 مليون طن أسماك سنويا، ولا يوجد بديل محلى للمستورد لنقص المعروض، حيث إن حجم استيراد الأسماك بأنواعها والمأكولات البحرية الأخرى 40% من استهلاك السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا فى أسعار الأسماك قبل تطبيق القرار بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، ومن المتوقع أن تشهد زيادة مماثلة خلال الأسبوع الجارى.
أما مصطفى الزهرى -عضو شعبة تجار الأسماك بغرفة تجارة القاهرة- فيقول: "إنه تم التعاقد مع الموردين بالأسعار الحالية طبقا للتعريفة الجمركية الجديدة، لأن توقفَنا عن العمل لحين الاستجابة لمطالبنا، سيؤدى إلى تحملنا خسائر مالية كبيرة وتشريد عدد كبير من العمالة"، مشددا على أن التجار لن يتأثروا برفع الأسعار ولكن الذى يدفع الفاتورة هو المواطن.
وأشار إلى أن الاجتماعات التى تعقدها الشعبة مع التجار لا تستهدف مصلحة التاجر فقط؛ حيث إنه من الطبيعى أن يضيف هذه الزيادات على تكلفة ومصروفات التشغيل، ولكن سعر المنتج سيرتفع تلقائيا وهو ما يضر بالمواطن العادى.
وأشار إلى أن الشركات تتكبد خسائر كبيرة؛ لأن البنوك لا توفر الدولار لاعتبار الأسماك من السلع غير الأساسية وبالتالى نضطر لشراء الدولار من شركات الصرافة التى تستغل الموقف وتبيعه بسعر يصل إلى 7.5 جنيهات فى حين أن سعره الرسمى 6.80 جنيهات.