مذكرة عاجلة للرئيس لإلغاء قرار رفعها.. والتجار يهددون بالتصعيد

حالة من الاستياء انتابت تجار الاسماك بسبب القرارات الحكومية الاخيرة الخاصة برفع الجمارك علي الجمبري والسبيط والكاليماري, مؤكدين ان القرار سيؤدي الي انفلات جميع اسعار الاسماك المحلية والمستوردة, إضافة الي اسعار اللحوم البيضاء والحمراء.
وشنوا هجوما حادا علي الحكومة وسياساتها التي وصفوها بغير المدروسة خلال اجتماع شعبة الثروة السمكية امس‏,‏ مهددين باللجوء الي الطرق غير الشرعية ومنها منع حركة العمل بالموانئ والاعتصامات امام الجهات المعنية‏,‏ وذلك في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم الخاص بالغاء هذه القرارات المجحفة علي حد قولهم‏.‏
وأشاروا الي ان الاسعار ارتفعت خلال الايام الثلاثة الماضية بعد صدور القرار ببنسبة كبيرة تصل الي نحو‏30%‏ بسبب زيادة الطلب علي المنتجات الاخري من اسماك البلطي والفيليه وتخزينها‏,‏ تخوفا من ارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه الفترة المقبلة‏.‏
وقررت الشعبة رفع مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية المعنية للمطالبة بالغاء القرار‏,‏ وعقد اجتماعا موسعا الاسبوع المقبل مع الجهات المعنية لعرض وجهة نظرهم امام المسئولين وبحث التأثير السلبي لهذا القرار علي السوق المحلية‏.‏
وأكد أحمد جعفر رئيس الشعبة أن القرار غير مدروس وسيؤدي الي انفلات الاسعار خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا الي ان الجمبري الذي يتم استيراده ليس الفاخر والمخصص للفنادق فقط لكن هناك انواعا اخري يلجأ اليها المواطن البسيط التي يصل سعرها الي‏30‏ جنيها للكيلو‏,‏ كما يتم استخدامها من جانب محلات المأكولات في المناطق الشعبية‏.‏
وفيما يتعلق بتصريح وزير الصناعة باللجوء للبديل المحلي اوضح ان الوزير لا يعي شيئا‏,‏ قائلا‏:‏ يعرف ايه عننا علشان يقول كده‏,‏ مشيرا الي ان حجم الاستهلاك المحلي يصل الي نحو‏2,1‏ مليون طن يتم استيراد‏40%‏ منها لسد الفجوة بين الطلب والكمية المعروضة‏.‏
وأكد أن موسم الصيد ينتهي‏30‏ من إبريل المقبل وموسم الصيد الصيفي ويبدأ في اول اكتوبر وبالتالي فان الشهور المقبلة ستشهد انخفاض في المعروض مع زيادة الطلب‏,‏ مؤكدا ان توقيت القرار غير مناسب‏.‏وأضاف ان هناك اكثر من‏300‏ شركة مستوردة للاسماك التي يمكن توقفها في الفترة المقبلة مع عدم امكانيتها الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المتعاملة معها والفنادق والجهات المتعاقدة معها‏,‏ خاصة انها تتعاقد مع الجهات بشكل سنوي لتوريد عدد محدد من اطنان الاسماك وبالتالي فان هذه الزيادة ستتحملها الشركات‏.‏
وأوضح ان الحكومة لم تمنح المستوردين مهلة لحين توفيق اوضاعهم خاصة ان هناك رسائل وحاويات تم شحنها التي تستعرق من شهرين لثلاثة اشهر للوصول بالتالي فانها شحنت قبل القرار الا انه سيتم تطبيق القرار عليها والزيادات الجديدة‏.‏
وأشار الي انه في حالة الحاجة الملحة لرفع سعر سلع معينة لابد ان يتم استشارة الغرف التجارية باعتبارها الجهة المنوطة بذلك والتي ينتسب لها التجار من مختلف المجالات الاجدر علي معرفة سلبيات وايجابيات اي قرار خاصة انهم الفئة المتأثرة بالقرارات الحكومية المختلفة التي تمس القطاع الخاص بهم‏.‏
رابط دائم :